اقتصاد عراق در تله نفت

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه، به صادرات نفت خام وابسته است. نفت به‌عنوان موتور اصلی درآمد دولت، منبع عمده تأمین ارز خارجی و ستون فقرات تراز تجاری کشور عمل می‌کند. بر اساس گزارش پاییز ۲۰۲۴ بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای دولت و نزدیک به ۹۵ درصد از کل ارزآوری صادراتی عراق، از محل فروش نفت تأمین می‌شود. در چنین چارچوبی، هرگونه نوسان در قیمت نفت یا اختلال در روند صادرات، می‌تواند به سرعت نظام مالی، ثبات اقتصادی و حتی انسجام اجتماعی کشور را متأثر سازد.

در همین راستا برخی تحلیل‌گران براین باورند که ساختار اقتصادی عراق نه تنها آسیب‌پذیر، بلکه به‌شدت شکننده است. این کشور از الگوی «دولت رانتی» پیروی می‌کند؛ یعنی بخش اعظم درآمد خود را نه از طریق تولید و مالیات، بلکه با توسل به منابع طبیعی – به‌ویژه نفت – به دست می‌آورد. این الگو سبب شده که دولت، به‌جای پاسخ‌گویی به شهروندان و تکیه بر مشارکت اقتصادی، بر توزیع رانت جهت حفظ مشروعیت خود تمرکز کند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار عراق در بخش دولتی مشغول هستند که عمدتاً از درآمدهای نفتی تغذیه می‌شوند.

مدل وابستگی مطلق به نفت، سه تهدید بزرگ را متوجه اقتصاد عراق کرده است: نخست، نوسانات جهانی قیمت نفت که همواره کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی به همراه داشته است؛ دوم، چالش‌های داخلی در حوزه تولید و صادرات مانند ضعف زیرساختی، فساد و حملات به خطوط انتقال نفت؛ و سوم، اثرات مخرب تحولات ژئوپلیتیکی، که از اختلاف با اقلیم کردستان گرفته تا فشارهای بین‌المللی و وابستگی به کشورهای مسیر صادرات نفت عراق را شامل می‌شود.

ظرفیت‌ها و وضعیت میادین نفتی عراق

علیرغم آسیب‌پذیری‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، عراق از نظر ذخایر اثبات‌شده نفتی، در میان پنج کشور نخست جهان قرار دارد. این کشور دارای بیش از ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخیره اثبات‌شده نفت است و براساس داده‌های تخمینی در صورت اکتشافات جدید، این رقم ممکن است تا ۲۰۰ میلیارد بشکه افزایش یابد.

در این میان ساختار میدان‌های نفتی عراق نیز از نظر جغرافیایی به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: میادین واقع در شمال (نظیر کرکوک) و میادین گسترده‌ در جنوب (مانند الرمیله، مجنون، قرنه غربی و زبیر). بیش از ۷۰ درصد از نفت تولیدی عراق از جنوب کشور، به‌ویژه در استان بصره، استخراج می‌شود.

میدان نفتی الرمیله، با ظرفیت تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز، یکی از بزرگ‌ترین میادین عملیاتی در جهان است که عمدتاً توسط شرکت BP و CNPC اداره می‌شود.

BP از سال ۲۰۰۹ به‌صورت رسمی در توسعه میدان نفتی الرمیله (Rumaila) حضور دارد و مسئولیت بهینه‌سازی تولید، کاهش گازهای مشعل‌سوزی و ارتقاء بهره‌وری میدان را عهده دار شده است.

CNPCهم بزرگ‌ترین شرکت نفتی چین و یکی از شرکت‌های دولتی وابسته به دولت مرکزی پکن است. این شرکت در حوزه‌های بالادستی (اکتشاف و تولید) و پایین‌دستی (پالایش، توزیع، صادرات) فعالیت دارد و همچنین در میدان نفتی الحلفایه (Halfaya) در استان میسان (Maysan) مشارکت می‌کند؛ این میدان ظرفیت تولید بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارد. به باور گروهی از تحلیلگران چین بدین طریق، نه‌تنها نیاز خود به نفت عراق را تامین می‌کند، بلکه نفوذ ژئوپلیتیکی خود در خاورمیانه را نیز تقویت کرده است.

میدان‌های قرنه غربی ۱ و ۲ نیز که به‌ترتیب تحت مدیریت ExxonMobil و Lukoil قرار دارند، ظرفیت بالایی برای توسعه دارند اما به دلیل موانع امنیتی و چالش‌های قراردادی، روند توسعه آن‌ها کند بوده است.

ExxonMobil یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی در جهان و مهم‌ترین شرکت نفتی آمریکاست. این شرکت در عراق، به‌ویژه در توسعه میدان نفتی قرنه غربی 1 (West Qurna 1)، در جنوب کشور فعالیت داشته است. با این حال، از سال ۲۰۱۹ به بعد، به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، تنش‌های سیاسی و اختلافات قراردادی با دولت عراق، ExxonMobil خروج تدریجی از پروژه را کلید زد و در سال ۲۰۲۱، شرکت عراق اعلام کرد که Exxon قصد دارد سهم خود را واگذار کند و اکنون شرکت‌های چینی به‌دنبال جایگزینی در این پروژه هستند.

میدان مجنون نیز، به‌عنوان یکی از پرظرفیت‌ترین میادین نفتی جهان، در جنوب شرقی عراق واقع شده و از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در شمال کشور، میدان کرکوک با قدمتی بیش از ۸۰ سال، یکی از مراکز قدیمی تولید نفت عراق محسوب می‌شود که به دلیل تنش‌های سیاسی با اقلیم کردستان و اختلاف بر سر مالکیت منابع، بهره‌برداری از آن با مشکلاتی روبه‌رو است.

اختلاف‌نظر بر سر نحوه مدیریت میدان‌های نفتی میان دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان، موجب شده که صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان (که به بندر جیهان ترکیه متصل می‌شود) گاهی به حالت تعلیق درآید.

در مجموع، می‌توان گفت که عراق دارای پتانسیل نفتی عظیمی است، اما به دلیل نبود سرمایه‌گذاری گسترده، ضعف در بهره‌برداری فناورانه و چالش‌های حقوقی و امنیتی، نتوانسته حداکثر ظرفیت خود را به فعلیت برساند.

درباره صادرات نفت و جایگاه منطقه‌ای عراق

براساس گزارش اوپک در مه ۲۰۲۵، عراق به‌طور میانگین روزانه ۴.۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده که از این میان حدود ۳.۵ میلیون بشکه صادر شده است. این کشور دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی است و توانسته سهم مهمی در بازارهای آسیایی – به‌ویژه چین، هند و کره جنوبی – را به دست آورد. همچنین به‌واسطه کاهش صادرات ایران به واسطه تحریم‌ها، عراق بخشی از خلأ بازار منطقه را پر کرده و به مرور در برخی بازارهای اروپایی نیز نفوذ کرده است.

با این‌حال، این موقعیت منطقه‌ای، بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی، در معرض تهدید قرار دارد. در حالی‌که عربستان و امارات به‌سرعت خطوط صادراتی جدید، بنادر نفتی مدرن و زنجیره‌های فرآوری پایین‌دستی را توسعه داده‌اند، عراق همچنان به مسیرهای محدود صادراتی وابسته است. خط لوله اصلی کرکوک–جیهان بارها به‌دلایل سیاسی یا امنیتی بسته شده و پروژه‌های جایگزین، نظیر خط لوله بصره–عقبه از طریق اردن یا مسیر پیشنهادی از طریق سوریه، هنوز اجرایی نشده‌اند.

بحران مشروعیت

فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم شفافیت مالی، از جمله موانع اصلاح ساختاری اقتصاد عراق است. بودجه‌های سالانه معمولا بر مبنای خوش‌بینی نسبت به قیمت نفت تدوین می‌شوند. برای نمونه، بودجه ۲۰۲۴ بر مبنای قیمت ۷۰ دلار در هر بشکه تنظیم شده بود، اما هرگونه نوسان جدی در بازار جهانی می‌تواند تمام معادلات مالی دولت را مختل کند.

افزون بر این، فساد گسترده در لایه‌های مختلف حکمرانی اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری را به شدت تضعیف کرده است. براساس گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق در میان ۲۰ کشور نخست دارای بالاترین ادراک فساد در جهان است. این چالش، هم اعتماد عمومی را کاهش داده و هم شرکت‌های خارجی را از ورود به پروژه‌های بلندمدت بازداشته است.

در همین راستا گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددان‌ها بر این باورند که نارضایتی عمومی در عراق، عمدتاً ریشه در سوءمدیریت منابع نفتی، بیکاری گسترده و خدمات عمومی ناکارآمد دارد. در سال‌های اخیر، شهرهایی نظیر بصره، ناصریه و نجف شاهد اعتراضات مردمی علیه فساد، فقر و ضعف خدمات عمومی بوده‌اند. این اعتراضات غالبا سرکوب شدند، اما پیام روشنی برای دولت‌ها داشته‌اند: وابستگی به نفت، بدون توزیع عادلانه ثروت، مشروعیت سیاسی را تضعیف می‌کند.

مسیر اصلاح: از رانت به تولید

نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا، برای عبور عراق از اقتصاد نفت‌محور، بسته‌ای از پیشنهادهای فنی و سیاستی ارائه کرده‌اند: این بسته به متغیرهایی چون، اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای غیرنفتی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی در جنوب عراق)، تقویت بخش خصوصی و حذف موانع بوروکراتیک، اصلاح نظام بانکی و دسترسی شرکت‌ها به تسهیلات مالی و مبارزه با فساد از طریق دیجیتالی‌سازی فرایندها و نظارت بر قراردادهای نفتی اشاره دارد.

در مجموع باید گفت عراق در نقطه‌ای حساس از تاریخ اقتصادی خود قرار گرفته است. وابستگی مطلق به نفت، ضمن ایجاد رشد ظاهری، پایه‌های توسعه پایدار را فرسوده کرده است. از همین رو برای دستیابی به ثبات اقتصادی و سیاسی، عراق باید با اراده سیاسی و حمایت بین‌المللی، به‌سوی تنوع‌بخشی اقتصاد حرکت کند. گذار از «اقتصاد رانت‌محور» به «اقتصاد تولیدمحور»، می‌تواند راه‌حلی فوری و انکارناپذیر باشد؛ مسیری دشوار اما حیاتی برای تضمین آینده‌ای پایدار، عادلانه و با ثبات برای مردم عراق.