دروازه‌ای میان شرق و غرب: فرصت‌ها و چالش‌های تجاری عراق

به گزارش تجارت نیوز، عراق، با جمعیتی بالغ بر ۴۳ میلیون نفر و دارا بودن پنجمین ذخایر بزرگ نفت جهان، از دیرباز نقشی محوری در اقتصاد انرژی بین‌الملل ایفا کرده است. با این حال، تجربه‌های مکرر بحران‌های داخلی، جنگ، تحریم‌های بین‌المللی و فساد ساختاری، مسیر توسعه پایدار این کشور را پرچالش کرده است. وابستگی شدید به صادرات نفت خام باعث شده تا هرگونه نوسان در بازار جهانی انرژی، تأثیری مستقیم و فوری بر تراز مالی دولت و ثبات اجتماعی داشته باشد.

در همین راستا، مقامات عراقی به‌ویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد، تلاش کرده‌اند مسیر اقتصادی کشور را بازتعریف کرده و تجارت خارجی را به‌عنوان یکی از محورهای تحول ملی گسترش دهند. ایجاد پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه، راه‌اندازی مناطق آزاد، تلاش برای عضویت در ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای، و پروژه‌های زیرساختی همچون «راه توسعه»، بخشی از این راهبرد تحول‌گراست.

در این مقاله تلاش بر آن است تا تحلیلی دقیق از ساختار تجارت خارجی عراق، مسیرهای صادرات و واردات، نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای، و همچنین ظرفیت‌های جدید اقتصادی در افق سال 2025 ارائه شود.

سایه سنگین طلای سیاه بر صادرات عراق

بر اساس گزارش پایگاه اطلاعاتی OEC (مرکز پیچیدگی‌های اقتصادی) در سال ۲۰۲۴، عراق در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۲۷.۰۸ میلیارد دلار صادرات داشته که بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به نفت خام بوده است. سایر اقلام صادراتی شامل فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، گاز طبیعی، کک نفتی (ماده جامد و غنی از کربنی است که از فرایند پالایش نفت به دست می‌آید. در واقع، یک محصول فرعی پالایش نفت است که از تجزیه حرارتی هیدروکربن‌های سنگین نفت حاصل می‌شود) و طلا بوده‌اند. تمرکز شدید بر نفت خام، عراق را به‌شدت وابسته به نوسانات بازارهای جهانی کرده است. در همین راستا می‌توان گفت که چین، هند، آمریکا، یونان و امارات متحده عربی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی عراق در سال گذشته بودند.

بانک جهانی در ارزیابی سال ۲۰۲۴ خود هشدار داده که اگرچه صادرات نفتی درآمد قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما فقدان تنوع صادراتی، مانع بزرگی بر سر راه رشد پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین کارشناسان تاکید دارند که سهم پایین صادرات غیرنفتی، نشان‌دهنده نبود زیرساخت‌های صنعتی و ناتوانی عراق در بهره‌گیری از زنجیره‌های جهانی ارزش است. برای نمونه، تنها ۱.۵ درصد از صادرات عراق به محصولات کشاورزی و صنعتی سبک اختصاص دارد که در مقایسه با کشورهای هم‌تراز، رقمی بسیار پایین محسوب می‌شود.

توسعه صادرات خدمات فنی-مهندسی، فناوری اطلاعات، آموزش، گردشگری زیارتی و صنایع دستی می‌تواند در بلندمدت سهم غیرنفتی صادرات را افزایش دهد. در این زمینه، همکاری با کشورهای همسایه در قالب قراردادهای تجارت ترجیحی نیز پیشنهاد شده است.

چهره پنهان وابستگی

مطابق داده‌های رسمی دولت عراق و گزارش‌های منتشرشده در عراق‌نیوز، واردات این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۶۹.۱۶ میلیارد دلار رسید. کالاهای وارداتی شامل تجهیزات صنعتی، وسایل حمل‌ونقل، مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی بودند. چین، ترکیه، ایران، آمریکا و امارات از شرکای اصلی تأمین واردات عراق هستند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند وابستگی سنگین عراق به واردات در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، سلامت و صنعت سبک، نشانه‌ای از ضعف تولید داخلی و فقدان سیاست‌گذاری حمایتی است. در این میان رشد جمعیت جوان و نرخ بالای بیکاری، عدم توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی یکی از معضلات اصلی اقتصاد عراق محسوب می شود.

دولت عراق در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی برای حمایت از تولید داخل از طریق وضع تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های وارداتی، و ارائه تسهیلات بانکی به صنایع بومی تدوین کرده است، اما به دلیل ضعف نظارتی، بسیاری از این سیاست‌ها به نتایج مطلوب نرسیده‌اند. علاوه‌براین، ورود بی‌رویه کالاهای خارجی از مرزهای غیررسمی و قاچاق گسترده، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را تضعیف کرده است.

مازاد شکننده

براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ تراز تجاری عراق با مازاد ۵۷.۹ میلیارد دلار مثبت بود. با این حال، رقم مازاد تقریبا به‌طور کامل ناشی از صادرات نفت است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود در ۲۰۲۴ اعلام کرده است که در صورت کاهش بهای جهانی نفت یا اختلال در صادرات، اقتصاد عراق به سرعت دچار ناپایداری مالی خواهد شد.

در واقع، بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و رشد صنایع غیرنفتی، این مازاد شکننده و ناپایدار باقی خواهد ماند. نرخ وابستگی بودجه عمومی عراق به نفت در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۲ درصد گزارش شده است.

گزارش‌های داخلی وزارت بازرگانی عراق نیز نشان می‌دهد که برخی اقلام وارداتی، مانند مواد غذایی پایه و دارو، به دلیل نوسانات ارزی و نبود ذخایر راهبردی، در مواقع بحران به سرعت نایاب می‌شوند. همین امر بر اهمیت ایجاد توازن در سبد وارداتی و تقویت تولید داخلی تأکید دارد.

همزمان تحقیقات منتشرشده در فصلنامه علمی علوم اقتصادی و اداری عراق در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عراق، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند عامل مهمی در متوازن‌سازی صادرات و کاهش وابستگی به واردات باشد. این مقاله، با تحلیل داده‌های اقتصادی دو دهه اخیر، خواستار افزایش انگیزه‌های قانونی و تسهیل بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

همزمان موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute) در تحلیل‌های خود به خطرات امنیتی، فساد گسترده، و بی‌ثباتی سیاسی به‌عنوان موانع اساسی در مسیر توسعه پایدار اقتصادی عراق اشاره کرده است. اندیشکده بروکینگز (Brookings Institution) نیز ضمن تاکید بر نقش ژئوپلیتیک عراق در منطقه، بر این گزاره تاکید دارد که بدون اصلاحات نهادینه، مزیت جغرافیایی به تنهایی کافی نخواهد بود.

تحلیلگران دیگری مانند جاناتان لسور و محمد جابر در یادداشت‌هایی که در موسسه مطالعاتی عرب واشنگتن دی سی منتشر شده، معتقدند که عراق می‌تواند با ایجاد «زنجیره ارزش منطقه‌ای» در حوزه صنایع سبک و لجستیک، در مسیر توسعه پایدار منطقه‌ای قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شده که بغداد از ظرفیت بانک توسعه اسلامی و قراردادهای دوجانبه سرمایه‌گذاری بهره گیرد.

راه توسعه یا مسیر پرسنگلاخ؟

پروژه راه توسعه عراق، به‌عنوان مهم‌ترین طرح زیرساختی پس از ۲۰۰۳، با هدف اتصال بندر فاو به ترکیه و اروپا طراحی شده و در حال اجراست. این پروژه شامل ساخت بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن و جاده، مراکز لجستیکی، و مناطق آزاد تجاری است. دولت عراق در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد ۱۱ شرکت بین‌المللی برای بهره‌برداری از بندر فاو نامزد شده‌اند.

طبق ارزیابی مرکز عربی در واشنگتن دی سی (Arab Center DC – Arab Center Washington DC)، این پروژه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر ژئوپلیتیکی نیز اهمیت راهبردی دارد. اما فساد ساختاری و اختلافات داخلی با اقلیم کردستان می‌تواند تهدیدی برای تکمیل موفقیت‌آمیز آن باشد.

همزمان مرکز پژوهشی ویلسون (Wilson Center – Woodrow Wilson International Center for Scholars) نیز تاکید دارد که این کریدور، در صورت تکمیل، می‌تواند مسیر جایگزین رقابتی برای کانال سوئز باشد و زمان انتقال کالا بین آسیا و اروپا را تا ۱۰ روز کاهش دهد.

در کنار جنبه‌های اقتصادی، این پروژه این توان را دارد تا به تقویت انسجام ملی کمک کند؛ به‌ویژه اگر مناطق اقلیم کردستان، نینوا، انبار و بصره به‌صورت یکپارچه در طراحی و اجرای آن مشارکت داده شوند. چنین مشارکتی همچنین می‌تواند به بهبود روابط اربیل-بغداد و کاهش تنش‌های سیاسی منجر شود.

از صادرات نفتی تا نقش منطقه‌ای عراق

تجارت خارجی عراق در آستانه دگرگونی‌ای تاریخی قرار دارد. اگرچه وابستگی به نفت هنوز ویژگی برجسته ساختار اقتصادی این بازیگر است، اما فرصت‌های استراتژیک برای ایفای نقشی فراتر از یک صادرکننده انرژی فراهم شده‌اند. تحقق چنین افق‌هایی مستلزم اصلاح نظام مالیاتی، تقویت نهادهای مستقل، توسعه صنایع غیرنفتی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی است.

با اجرای اصلاحات ساختاری و استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی، عراق می‌تواند نه تنها از وابستگی به نفت رهایی یابد، بلکه به‌عنوان یک بازیگر فعال در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شود. مشارکت فعال در سازمان تجارت جهانی، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، و تدوین استراتژی جامع صادراتی می‌تواند این روند را تسریع کند.

در نهایت، پیوند تجارت خارجی با اهداف توسعه پایدار، نظیر کاهش فقر، اشتغال جوانان، برابری جنسیتی و توسعه نواحی محروم، باید به‌عنوان بخشی از استراتژی کلان اقتصادی عراق در نظر گرفته شود.