صدای نسل دیجیتال عراق از دل بحران

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که عراق همچنان بخش عمده‌ای از درآمد ملی خود را از نفت تأمین می‌کند، روندهای جهانی نشان می‌دهند که آینده اقتصادها در گرو توانایی آن‌ها در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، داده، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال است. عراق نیز که در دو دهه اخیر از جنگ، تحریم و بی‌ثباتی نهادی آسیب دیده، اکنون در تلاش است با تکیه بر ظرفیت جوان خود و با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیجیتال، بخشی از این عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کند.

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه پایدار، تنها به معنای استفاده از اینترنت یا رایانه نیست، بلکه شامل تحول در نظام‌های بانکی، آموزشی، خدمات عمومی، تجارت، و حتی سیاست‌گذاری دولتی می‌شود. در این بستر، عراق گام‌هایی برداشته که هرچند هنوز محدود و ناهماهنگ‌اند، اما ظرفیت تبدیل‌شدن به زیرساخت‌های بلندمدت اقتصادی را دارند.

در این مقاله تلاش می‌شود با تکیه بر داده‌های بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل ، صندوق بین‌المللی پول و منابع تحلیلی مانند گزارش‌های المانیتور و الجزیره وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال عراق تحلیل شود.

زیرساخت دیجیتال با چاشنی رشد نامتوازن

یکی از پیش‌نیازهای حیاتی اقتصاد دیجیتال، دسترسی همگانی به اینترنت پایدار و پرسرعت است. طبق گزارش بانک جهانی که در سال 2023 منتشر شده نرخ نفوذ اینترنت در عراق به حدود ۷۳ درصد رسیده، اما همچنان شکاف بزرگی میان مناطق شهری و روستایی، و همچنین میان طبقات اقتصادی پایین و بالا وجود دارد . همزمان شبکه اینترنت عراق اغلب دچار قطعی‌های امنیتی می‌شود و در مواردی دولت خود عامدانه دسترسی را محدود کرده است.

شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر در جهت توسعه پهنای باند گام‌هایی برداشته‌اند، اما نبود قانون‌گذاری شفاف و عدم‌ سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های دیجیتال موجب شده رشد این بخش ناپایدار باقی بماند. سازمان برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش سالانه که سال 2024 منتشر شده هشدار داده که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند «اقتصاد دیجیتال عراق را به اقتصادی شهری، طبقاتی و وابسته به بازیگران خاص» تبدیل کند.

مسیر دشوار دیجیتالی شدن

از سال ۲۰۲۰، دولت عراق برنامه‌هایی برای دیجیتالی کردن خدمات عمومی آغاز کرد. سامانه‌هایی نظیر ثبت‌نام الکترونیکی یارانه، خدمات بیمه سلامت، و پرداخت حقوق کارکنان، نمونه‌هایی از تحول الکترونیک در نظام دولتی‌اند. اما تحلیلگران فعال در موسسه بروکینگز بر این باورند که نبود امنیت سایبری و زیرساخت قانونی قوی، اجرای این طرح‌ها را شکننده کرده است.

همچنین به دلیل نفوذ گروه‌های نظامی در ساختارهای اداری، برخی از برنامه‌های دولت الکترونیک با مقاومت سیاسی و اداری مواجه می‌شوند. المانیتور با انتشار گزارشی در سال 2024 به این مقوله اشاره کرد و نوشت: «بسیاری از مقامات محلی تمایلی به شفاف‌سازی از طریق دیجیتال ندارند، زیرا این اقدام تهدیدی برای فساد نهادینه‌شده محسوب می‌شود.»

اکوسیستم استارتاپی

جمعیت جوان عراق، که بیش از ۶0 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد، بزرگ‌ترین سرمایه بالقوه برای اقتصاد دیجیتال این کشور است. همزمان در شهرهایی مانند بغداد، اربیل و بصره، در سال‌های اخیر شاهد رشد تعداد قابل‌توجهی از استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات مالی، آموزش آنلاین و تجارت الکترونیک بوده‌ایم.

بر اساس گزارشی که الجزیره در سال 2024 منتشر کرده، پلتفرم‌هایی مانند «میسواگ» (Miswag) اولین فروشگاه اینترنتی عراق،Baly ، اپلیکیشن حمل‌ونقل مشابه اوبر و Lezzoo، پلتفرم تحویل غذا و دارو، نشان‌دهنده حرکت روبه‌جلوی نسل جدید عراقی‌ها در حوزه فناوری‌اند.

با این حال، فقدان قوانین ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان، نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، و دسترسی دشوار به خدمات بانکی بین‌المللی، همچنان موانع جدی پیش‌روی این اکوسیستم هستند. همچنین تحلیلگران هشدار می‌دهند که نبود اعتماد عمومی به پرداخت‌های آنلاین، موجب کاهش پذیرش عمومی محصولات استارتاپی شده است.

بانکداری و فین‌تک: نقطه تقاطع فناوری و اعتماد

بانکداری دیجیتال در عراق با تأخیر وارد عرصه شده است، اما در سال‌های اخیر، شاهد رشد تدریجی خدمات فین‌تک (فناوری مالی) بوده‌ایم. اپلیکیشن‌هایی مانند ZainCash و AsiaHawala که وابسته به اپراتورهای مخابراتی هستند، توانسته‌اند خدمات پرداخت، کیف پول الکترونیک، و نقل‌وانتقال سریع را به کاربران ارائه دهند.

طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول که در سال 2023 منتشر شده (این اطلاعات هنوز به‌روزرسانی نشده است)، حدود ۲۵ درصد جمعیت عراق حداقل یک‌بار از خدمات پرداخت دیجیتال استفاده کرده‌اند. با این حال، تنها ۲۲ درصد از مردم حساب بانکی فعال دارند و هنوز حجم قابل‌توجهی از مبادلات اقتصادی به‌صورت نقدی انجام می‌شود.

از منظر زیرساختی، بانک مرکزی عراق طرح‌هایی برای راه‌اندازی نظام یکپارچه پرداخت دیجیتال ارائه کرده است، اما با چالش‌هایی نظیر ضعف در احراز هویت دیجیتال، عدم‌اعتماد به امنیت سایبری، و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است.

سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتال

عراق برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه دیجیتال تلاش های بسیاری کرده، به‌ویژه از طریق مشارکت با شرکت‌های مخابراتی کویتی، اماراتی و شرکت های وابسته به ترکیه. به‌عنوان نمونه، شرکت آسیاسل (Asiacell) تحت مالکیت سرمایه‌گذاران قطری و کره‌ای، در توسعه 4G نقش بسزایی داشته است. همچنین مذاکراتی برای ورود پلتفرم‌های بین‌المللی مانند Amazon Web Services (AWS)  به بازار عراق در جریان بوده است.

با این حال، بر اساس گزارش سالانه «اکونومیست اینتلیجنس یونیت» (Economist Intelligence Unit) واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه دیجیتال عراق همچنان نگران مسائل زیر هستند:

1- عدم‌ثبات سیاسی و تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی

2- نبود قانون حفاظت از داده‌های شخصی و مالکیت فکری

3- احتمال تحریم‌های ثانویه به‌دلیل روابط مالی با کشورهایی مانند ایران

همزمان سرمایه‌گذاری پایدار در این حوزه نیازمند یک چارچوب قانونی جامع و تضمین‌های حقوقی برای فعالان داخلی و خارجی است.

چالش‌های ساختاری: امنیت، قانون، فرهنگ دیجیتال

فراتر از مسائل فنی و سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین چالش‌ های اقتصاد دیجیتال عراق ماهیت ساختاری دارند. ضعف در آموزش مهارت‌های دیجیتال، نابرابری جنسیتی در دسترسی به فناوری، نبود چارچوب حقوقی برای محافظت از کاربران و بی‌اعتمادی عمومی به پلتفرم‌های دولتی، همگی موانعی جدی برای رشد این حوزه هستند.

بر اساس گزارش مشترک برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۰ درصد زنان عراقی هیچ‌گونه دسترسی به خدمات آنلاین ندارند و تنها ۱۵ درصد از مدارس عراق به‌صورت سیستماتیک از فناوری‌های آموزشی بهره می‌برند. همچنین در سطح دانشگاهی، نبود مراکز تخصصی آموزش علوم داده، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، موجب خروج استعدادها به کشورهای همسایه شده است.

عراق در آستانه انتخابی دیجیتال

اقتصاد دیجیتال عراق در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد: از یک سو با جمعیت جوان، رشد استارتاپ‌ها، و گسترش خدمات فین‌تک، ظرفیت‌های بزرگی در اختیار دارد؛ و از سوی دیگر، زیرساخت‌های ناقص، نبود قانون‌گذاری مؤثر، و ریسک‌های سیاسی و امنیتی، مانعی بزرگ در مسیر آن هستند.

به‌گفته کارشناسان موسسه بروکینگز و برنامه توسعه سازمان ملل، عراق اگر بتواند با اصلاحات ساختاری، آموزش دیجیتال همگانی، تقویت نهادهای نظارتی و تدوین چارچوب قانونی شفاف، به‌درستی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال بهره گیرد، می‌تواند نه‌تنها وابستگی خود به نفت را کاهش دهد، بلکه در افق میان‌مدت به یکی از مراکز نوآوری در منطقه بدل شود.

در نهایت، آینده اقتصاد دیجیتال عراق نه فقط به فناوری، بلکه به اراده سیاسی، مشارکت بخش خصوصی، و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و نهادسازی بستگی دارد.