به گزارش تجارت نیوز، در پی دهه‌ها جنگ، تحریم و نوسانات سیاسی، عراق امروز در مقطع حساسی از تاریخ خود ایستاده است. زیرساخت‌های ویران‌شده، فساد اداری گسترده، و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده‌اند که این کشور علی‌رغم برخورداری از منابع عظیم طبیعی، نتواند جایگاه اقتصادی باثباتی در منطقه کسب کند. اما از سال ۲۰۱۸ به بعد، با ثبات نسبی سیاسی و تقویت روابط خارجی، بغداد سیاست‌هایی را در پیش گرفته که می‌توانند اقتصاد این کشور را دگرگون کنند.
اقتصاد عراق در تقاطع شرق و غرب
در این میان، پروژه‌های کلان زیربنایی و توافق‌نامه‌های دوجانبه با بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این توافق‌ها که از قرارداد نفتی با چین تا طرح‌های انرژی تجدیدپذیر با فرانسه و مشارکت‌های لجستیکی با ترکیه و امارات را در بر می‌گیرند، اگرچه ظاهری امیدبخش دارند، اما در بستر پیچیده عراق – از ضعف نهادها تا نفوذ قدرت‌های خارجی – با چالش‌هایی چندلایه روبه‌رو هستند.
این مقاله می‌کوشد با نگاهی تحلیلی و بر پایه منابع معتبر بین‌المللی از جمله بانک جهانی، موسسه مطالعاتی بروکینگز، صندوق بین‌المللی پول نشریه‌هایی چون لومند توافق‌نامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی عراق را ارزیابی کرده و پیامدهای منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی آن‌ها را بررسی کرده است.
نسخه‌ای از دیپلماسی زیرساختی پکن
در سال ۲۰۱۹، دولت عراق توافقی راهبردی با جمهوری خلق چین منعقد کرد که بر اساس آن، روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به چین صادر می‌شود و در مقابل، شرکت‌های چینی با استفاده از منابع مالی صندوق توسعه چین، بانک توسعه چین پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را در عراق اجرا می‌کنند. این مدل که شباهت‌هایی با سیاست «یک کمربند، یک جاده» دارد، از سوی برخی تحلیلگران به‌عنوان شکل جدیدی از نفوذ اقتصادی پکن در غرب آسیا تعبیر شده است.
طبق گزارش الجزیره که در سال 2021 منتشر شد، نخستین فاز این توافق شامل ساخت ۱۰۰۰ مدرسه، بیمارستان‌های جدید و توسعه راه‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی بوده است. شرکت دولتی ساخت‌وساز چین اجرای بسیاری از این پروژه‌ها را بر عهده دارد.
اما این مدل از همکاری با انتقاداتی نیز روبه‌روست. موسسه مطالعات استراتژیک آلمان (SWP)، در گزارشی هشدار داده است که فقدان شفافیت در قراردادها، استفاده از نیروی کار خارجی به‌جای بومی‌سازی و نبود سازوکارهای نظارت حقوقی، ممکن است عراق را به وابستگی بلندمدت مالی و فنی دچار کند. افزون بر آن، برخی گروه‌های سیاسی داخلی نسبت به گسترش نفوذ چین در مناطق نفت‌خیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
انرژی، فناوری و تحول در زیرساخت
در سپتامبر ۲۰۲۱، دولت عراق و شرکت فرانسوی توتال انرژی (TotalEnergies)، قراردادی بزرگ به ارزش حدود ۲۷ میلیارد دلار امضا کردند که یکی از جامع‌ترین توافق‌های انرژی عراق در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. این قرارداد که با هدف کاهش اتکای عراق به واردات انرژی و مدیریت منابع داخلی بسته شده، شامل چهار پروژه راهبردی است.
اول: جمع‌آوری گازهای مشعل در میدان ارطاوی( عراق سالانه میلیاردها فوت مکعب گاز همراه نفت را می‌سوزاند. این پروژه قرار است تا ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز از این گازها را بازیابی کرده و به مصرف نیروگاهی برساند.)
دوم، تزریق آب به میادین نفتی جنوب که با هدف حفظ فشار در مخازن نفتی و جلوگیری از کاهش تولید، اجرای شبکه تزریق آب به‌ویژه در حوزه مجنون برنامه‌ریزی شده است.
سوم: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی در استان دیوانیه: اولین قدم بزرگ عراق در ورود به حوزه انرژی تجدیدپذیر.
چهارم افزایش ظرفیت صادرات نفت از بندر بصره با هدف ارتقای نقش عراق در بازار جهانی نفت.
روزنامه لوموند با انتشار گزارشی در سال 2022 نوشت که این قرارداد علاوه‌بر مزایای فنی و مالی، نشانه‌ای از حضور فعال فرانسه در ژئوپلیتیک انرژی خاورمیانه نیز هست. توتال نه‌تنها یک سرمایه‌گذار، بلکه شریک استراتژیک بغداد در تبدیل انرژی به اهرم توسعه است.
با این حال، پروژه‌های مذکور با موانع سیاسی داخلی، مخالفت برخی جریان‌های پارلمان، و مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شدند و اجرای آن‌ها برای مدتی به تعویق افتاد. پس از روی کار آمدن دولت محمد شیاع السودانی، همکاری مجدداً فعال شد و در سال ۲۰۲۳، فاز اجرایی پروژه‌ها آغاز شد.
عراق در رقابت با کریدورهای منطقه‌ای
در ماه مه ۲۰۲۳، عراق پروژه‌ای به‌نام «جاده توسعه» (Development Road) را معرفی کرد؛ طرحی که هدف آن اتصال بندر فاو در جنوب عراق به مرز ترکیه و سپس اروپا از طریق خطوط راه‌آهن و جاده‌های بین‌المللی است. این مسیر حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول داشته و از استان‌های بصره، ذی‌قار، نجف، بغداد، صلاح‌الدین و نینوا عبور می‌کند.
بر اساس گزارش المانیتور که در سال 2003 منتشر شد، این پروژه با سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۷ میلیارد دلار و با مشارکت بیش از ۱۰ کشور منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده است. هدف عراق تبدیل‌شدن به پل ترانزیتی بین خلیج فارس و اروپا و کاهش وابستگی به درآمد نفتی از طریق تجارت، ترانزیت و خدمات لجستیکی است.
نکته مهم اینجاست که «جاده توسعه» عراق، در رقابت مستقیم با کریدور «هند – خاورمیانه – اروپا» و همچنین مسیر «کمربند و جاده» چین قرار دارد. در این میان، تحلیلگران مستقر در موسسه موطالعات ژئوپلتیک استراتفور (Stratfor) آمریکا بر این باورند که موفقیت این پروژه بستگی مستقیم به تکمیل زیرساخت‌های بندر فاو و ایجاد ثبات سیاسی دارد.
اهرم دریایی عراق در رقابت‌های خلیج فارس
پروژه بندر فاو بزرگ (Grand Faw Port) واقع در جنوب استان بصره، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبردی عراق در دهه آینده محسوب می‌شود. این بندر با بودجه‌ای بالغ بر ۵.۲ میلیارد دلار و با مشارکت شرکت کره‌ای «دائوو» (Daewoo) کره جنوبی طراحی شده تا به قطب لجستیکی منطقه تبدیل شود.
بنا بر گزارش مجله «فایننشال تایمزکه در سال ۲۰۲۴منتشر شد، بندر فاو ظرفیت نهایی جابجایی ۹۰ میلیون تن کالا در سال را دارد و تکمیل آن می‌تواند عراق را به جایگزینی برای بنادر ایران، کویت و امارات در خلیج فارس تبدیل کند. اهمیت این بندر زمانی دوچندان می‌شود که به نقش آن در اتصال به جاده توسعه و مسیر ریلی بصره – ترکیه توجه شود.
با این حال، پروژه فاو نیز با چالش‌هایی چون اختلاف‌های داخلی، سوءمدیریت، فشار کشورهای رقیب و محدودیت در تأمین مالی مواجه بوده است. تحلیلگران مؤسسه بروکینگزهشدار داده‌اند که بدون تضمین اتصال ریلی، بنادر مشابه در منطقه با قابلیت بالاتر، مزیت رقابتی فاو را کاهش می‌دهند.
تنوع راهبردی و هم صدایی با آمریکا، ایران و امارات
ایالات متحده آمریکا از طریق شرکت جنرال الکترونیک (General Electric) از سال ۲۰۱۸ در بازسازی سیستم برق عراق مشارکت دارد. پروژه‌هایی از جمله توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ارتقاء ایستگاه‌های برق، و کاهش تلفات شبکه انتقال، بخش‌هایی از این همکاری هستند. طبق اعلام وزارت برق عراق، مجموع سرمایه‌گذاری آمریکا در این حوزه تا سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.
در سوی دیگر، ایران نقش کلیدی در صادرات گاز و برق به عراق دارد. همچنین پروژه خط آهن شلمچه–بصره، که با حمایت فنی ایران در حال ساخت است، نقش مهمی در افزایش تجارت و زیارت میان دو کشور ایفا می‌کند. این پروژه می‌تواند تا ۱۰ میلیون مسافر در سال جابجا کند.
امارات متحده عربی نیز از طریق شرکت «موانی ابوظبی» (Abu Dhabi Ports) در بازسازی بنادر ام قصر و خورالزبیر مشارکت دارد. هدف امارات از این مشارکت، افزایش نفوذ تجاری خود در عراق و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی آن در مسیرهای ترانزیتی است.
این همکاری‌های متنوع نشان می‌دهند که عراق در حال ایجاد موازنه‌ای ژئوپلیتیکی میان شرق و غرب است تا از رقابت میان قدرت‌ها، بیشترین منافع اقتصادی را استخراج کند.
فرصت‌سازی در میان شکاف‌ها
بررسی پروژه‌ها و توافق‌نامه‌های اقتصادی عراق نشان می‌دهد که این کشور در تلاش است از یک «اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت» به سوی «اقتصاد متنوع با زیرساخت‌های راهبردی» حرکت کند. قرارداد با توتال، توافق نفت در برابر پروژه با چین و پروژه‌های لجستیکی چون بندر فاو و جاده توسعه، همگی بیانگر این چرخش سیاستی هستند.
با این حال، گزارش بانک جهانی که در سال 2023 منتشر شد حاکی از آن است که اجرای موفق این پروژه‌ها به اصلاحات ساختاری جدی نیاز دارد. فساد اداری، فقدان حاکمیت قانون، ناکارآمدی نهادی و نوسان در سیاست خارجی، موانع اصلی تحقق این اهداف به‌شمار می‌روند.
از منظر ژئوپلیتیکی، تحلیلگران موسسه بروکینگز، آژانس بین‌المللی انرژی اتم و آژانس بین‌المللی انرژی بر این باورند که عراق ظرفیت تبدیل‌شدن به یک «گلوگاه استراتژیک» در اتصال انرژی و تجارت میان خلیج فارس، آسیا و اروپا را دارد؛ اما تنها در صورتی که ثبات سیاسی و انسجام نهادی را تضمین کند.
در نهایت، عراق در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است: یا می‌تواند با اتکاء به دیپلماسی اقتصادی متوازن، موقعیت اقتصادی خود را تثبیت کند و به بازیگری منطقه‌ای بدل شود، یا بار دیگر قربانی رقابت‌های داخلی و فشار قدرت‌های خارجی گردد.
