به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد کلان عراق در یک چهارچوب مفهومی، بازتابدهنده سازوکارهای کلانی است که رشد اقتصادی، ثبات قیمتی، تعادل بودجه دولت، وضعیت اشتغال و تراز خارجی کشور را رقم میزنند. در عراق، این مولفهها نهتنها تابعی از متغیرهای اقتصادی هستند، بلکه بهشدت تحت تأثیر عوامل سیاسی، امنیتی و ساختاری نیز قرار دارند. ساختار اقتصادی عراق طی دهههای اخیر، بهویژه پس از سال ۲۰۰۳، بر الگوی دولت رانتی استوار شده است. در قاب این الگو، دولت بخش غالب درآمدهای خود را از فروش نفت بهدست میآورد و با توزیع این درآمدها میان اقشار مختلف از طریق پرداخت حقوق، یارانه و پروژههای عمرانی، نقش مسلطی در اقتصاد ایفا میکند. به همین دلیل، هرگونه نوسان در بازار جهانی انرژی بلافاصله به متغیرهای کلان اقتصاد عراق سرایت میکند.
تولید ناخالص داخلی عراق، که مهمترین شاخص سنجش عملکرد اقتصاد در سطح ملی است، این متغیر در سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش ۱.۵ درصدی بود؛ گزارهای که عمدتا به واسطه افت تولید نفت رخ داد که بخش عمدهای از تولید ناخالص اسمی کشور را تشکیل میدهد. در عین حال، دادههای بانک جهانی نشان میدهند که بخش غیرنفتی اقتصاد در همان سال رشدی حدود پنج درصد داشته است. این پویایی در بخشهای خدمات، صنعت سبک و برخی فعالیتهای ساختمانی بیانگر ظرفیت بالقوهای است که در صورت تقویت زیرساختها و بهبود محیط کسبوکار، میتواند جایگزینی تدریجی برای درآمدهای نفتی فراهم کند.
در حوزه سیاستهای مالی، عراق با یک چالش مزمن در بودجهبندی روبهروست. وابستگی ۹۰ درصدی بودجه دولت به نفت، هرگونه کاهش در قیمت یا صادرات نفت را به کسری شدید بودجه تبدیل میکند. در سال ۲۰۲۴، این کسری حدود ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود و برآورد میشود که در سالهای آتی، در صورت ادامه سیاستهای فعلی هزینهکرد، به بیش از ۱۰ درصد برسد. بخش عمدهای از مخارج دولت، نه در حوزههای تولیدی یا توسعهای، بلکه در قالب پرداختهای جاری به حقوقبگیران دولت و بازنشستگان صرف میشود. این الگوی هزینهای، بهجای آنکه زمینهساز رشد اقتصادی باشد، موجب تثبیت ساختار ناکارآمد و وابسته به رانت شده است. در این میان نظام پولی عراق نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی، کمعمق بودن بازارهای مالی و ضعف ابزارهای سیاستگذاری با محدودیتهای زیادی مواجه است. با این وجود، بانک مرکزی عراق در سالهای اخیر برای کنترل تورم و کاهش فشارهای وارداتی راهکارهایی ارائه داده و گام هایی برداشته است.
درباب باید گفت نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۵ درصد رسید که نسبت به سالهای پیشین کاهش محسوسی نشان میدهد. این دستاورد بهواسطه سیاستهای انقباضی پولی و تثبیت نسبی بازار ارز حاصل شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که پایداری این موفقیت در گرو اصلاحات عمیقتر در نظام بانکی، کاهش وابستگی وارداتی، و توسعه ابزارهای مالی نوین خواهد بود.
بازار کار به عنوان یکی از متغیرهای تعریف شده در اقتصاد کلان در عراق بازتابی از همان ساختار رانتمحور اقتصاد است. بخش اعظم نیروی کار در بخش دولتی متمرکز شده و بخش خصوصی که میتواند موتور محرک اشتغال مولد باشد، از فقدان حمایت نهادی، نااطمینانی حقوقی و دسترسی ناکافی به منابع مالی رنج میبرد. نرخ بیکاری رسمی حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد برآورد شده است. این آمار، در کنار نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نشاندهنده یک بازار کار راکد و غیرفعال است که ظرفیتهای انسانی کشور را بهشدت هدر میدهد.
در سطح خارجی، عراق اگرچه همچنان مازاد تجاری دارد، اما این مازاد کاملا متکی بر صادرات نفت است. تراز حساب جاری در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. ذخایر ارزی کشور اما همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رقم آن تا پایان همان سال به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که میتواند نزدیک به ۱۰ ماه واردات را پوشش دهد. این ذخایر هرچند در ظاهر نشانهای از سلامت مالی کشور هستند، اما بهدلیل ماهیت ناپایدار آنها، نمیتوانند تضمینی برای ثبات بلندمدت اقتصادی تلقی شوند. در این میان مسأله بدهی عمومی نیز از دیگر دغدغههای اقتصاد کلان عراق است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۴ در حدود ۴۹ درصد بود و پیشبینی میشود در صورت تداوم وضعیت کنونی و نبود اصلاحات ساختاری، این نسبت تا سال ۲۰۲۷ به بیش از ۶۵ درصد برسد. چنین سطحی از بدهی در اقتصادی که فاقد منابع پایدار و متنوع درآمدی است، زنگ خطری جدی برای آینده مالی کشور بهشمار میرود.
در نهایت، میتوان گفت که اقتصاد کلان عراق در وضعیت شکنندهای قرار دارد که عمدتا ناشی از ساختار نهادینهشدهی وابستگی به نفت، ضعف نظام مالیاتی، ناکارآمدی هزینههای دولت، و فرسایش پیوسته ظرفیت تولید داخلی است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بارها تاکید کردهاند که اصلاحات عمیق در حوزههای مالی، ارزی، نهادی و حقوقی، پیششرط عبور از این وضعیت و دستیابی به ثبات و رشد پایدار است. تحقق این اصلاحات اما نیازمند اراده سیاسی، اجماع ملی و مشارکت فعال نهادهای دولتی و بخش خصوصی است؛ امری که همچنان با چالشهای اجتماعی، امنیتی و مدیریتی روبهروست.
