به گزارش تجارت‌نیوز، در ابتدای هفته محدودیت سنی برای رانندگان حمل و نقل شهری از سوی راهنمایی و رانندگی اعمال شده که براساس آن تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

این خبر حاکی از این است که شرایط برای رانندگان تاکسی آنلاین نیز سخت شده است. اما اظهارات جدید معاون شهردار تهران نگرانی‌ها را برای فعالان حوزه مسافربری آنلاین بیشتر کرده است. محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران در این هفته اعلام کرد که از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به تجارت‌نیوز گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

سروش فلاحتی، مدیر حقوقی شرکت درخواست خودرو اینترنتی ماکسیم نیز در خصوص اقدام شهرداری تهران برای تحت نظارت قرار دادن تاکسی‌های اینترنتی همانند وکیل و اعضای اتحادیه کسب‌ و کارهای اینترنتی معتقد است که به موجب دستورالعمل هیات وزیران، دو وزارت‌خانه صمت و کشور باید توامان دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کنند.

وی در این خصوص گفت: این کار شهرداری مثل این است که وزارت صنعت معدن و تجارت به تنهایی دستورالعملی را ابلاغ کند که  وجهه قانونی ندارد و قطعا از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

مدیر حقوقی ماکسیم در خصوص واکنش این شرکت نسبت به اقدام شهرداری عنوان کرد: واکنش ماکسیم نسبت به واکنش کل اکوسیستم تفاوت نخواهد داشت؛ یعنی ابتدا سعی می‌کنیم از طریق مذاکره مستقیم با وزارت کشور این موضوع را پیگیری و حل کنیم تا توجه این وزارتخانه به مصوبه هیات وزیران جلب شود، اگر مثمر ثمر باشد که هیچ، اگر نه از طریق قانونی اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص این اقدامات توضیح داد: اگر نیاز باشد و مذاکرات مستقیم جواب ندهد، همانطور که شهرداری از اتحادیه شکایت کرده، ما هم وارد این وادی خواهیم شد و شکایت خواهیم کرد؛ دلیل هم این است که باید قانونی باشد و دستورالعمل توسط دو وزارتخانه تهیه و ابلاغ شود.

مدیر حقوقی ماکسیم درباره واکنش این شرکت تاکید کرد: حرف ما به طرف مقابل این است که قانون را رعایت کنید؛ یعنی با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را تنظیم کنید که مورد توافق طرفین و حالت برد برد داشته باشد.

فلاحتی درباره تاثیر این کار بر عملکرد صنف تاکسی‌های اینترنتی گفت: این که وزارت کشور به تنهایی و یک جانیه اقدام کرده، قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود؛ چرا که در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

به عقیده وی شهرداری با این اقدام چند هدف را دنبال می‌کند، یکی از این هدف‌ها از بین بردن مزیت رقابتی تاکسی‌های اینترنتی است، به این معنا که چون قیمت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به تاکسی‌های تاکسی‌رانی پایین است، شهرداری دنبال این است که این مزیت رقابتی از بین برود و مردم به راحتی دسترسی نداشته باشند یا تمایل به استفاده از این تاکسی‌ها کاهش یابد بنابراین این اقدام به نظر من مغایر با منافع و مصالح مصرف‌کننده است.

وی بعد غالب در این اقدام شهرداری را مطالبه مالی دانست و گفت: طبق صحبت‌های انجام شده، نظر شهرداری این است که اگر عوارض پرداخت شود، این مشکل حل می‌شود که با توجه به مواد 12 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این کار غیرقانونی است.

وی معتقد است شهرداری تهران یک سری اهداف دیگر را نیز دنبال می‌کنند. مثلا ممکن است موضوع دسترسی به اطلاعات مسافر نیز مطرح باشد، اما در مذاکرات شرکت‌های تاکسی اینترنتی به طور جدی در برابر دادن اطلاعات مسافران مقاومت کردند؛ چون که ما براین باور هستیم که اطلاعات مردم، اطلاعات شخصی هست، ولی برخی از نهادها از ما درخواست دریافت اطلاعات را داشته‌اند.

فلاحتی در این خصوص افزود: وقتی که از تاکسی‌های اینترنتی نظرخواهی نمی‌شود معلوم نیست که خروجی این اقدام شهرداری چه خواهد شد؟ شاید به این سمت برود که درخواست دریافت اطلاعات مسافران را مطرح کنند؛ اساسا اقدامی است که در جهت اشتغال‌زدایی و به ضرر مصرف‌کننده است.

تامین کسری بودجه شهرداری از این طریق از جمله احتمالاتی است که مدیر حقوقی ماکسیم به آن اشاره کرد و درخصوص میزان این سهم‌خواهی گفت: آقای پورسیدآقایی هم در نشستی گفته که ما فلان درصد می‌خواهیم، آیا زیاد است؟ اگر زیاد نیست و به کارتان نمی‌آید چرا این درخواست را دارید. تا به حال درصدهای مختلفی را مطرح کرده‌اند، این میزان از هشت درصد تا پنج درصد بوده است؛ آخرین مقدار که من در جریان آن هستم دو درصد است. منتها بحث درصد آن نیست بلکه موضوع غیرقانونی بودن این درخواست است. جای این که به دنبال رشد استارتاپ‌ها باشد، کاری می‌کنند که رو به نابودی برود.