سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین می‌شد، اکنون به صورت استانی تعیین میشود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف به نظر می‌رسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، می‌توان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجاره بها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی کرایه نشین‌ها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.
دولت‌‌‌ها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران می‌‌‌دانند و سیاست‌‌‌ها را بر «مهار این طمع» متمرکز می‌‌‌کنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» ز اوضاع مغازه‌‌دارهای مستاجر در تهران در سال ۱۴۰۳ بیانگر «سقوط عایدی به یک‌‌سوم نیمه دهه ۹۰» به خاطر «سنگینی اجارهبها»، «رشد سایر هزینه‌‌ها» و همچنین «افت فروش به خاطر شرایط اقتصادی مصرف‌کننده» است.
هزینه مسکن ثروتمندان ساکن پایتخت را می‌توان با هزینه اجاره‌‌‌نشینی دهک‌‌‌های پایین درآمدی در مناطق جنوبی شهر مقایسه کرد. در مناطق پایین شهر در حال حاضر «اجارهبهای پیشنهادی» در پایین‌‌‌ترین حالت ماهانه حدود ۱۲میلیون تومان در فایل‌‌‌ها اعلام میشود. این رقم مشخص میکند، فاصله ۱۷ برابری بین اجارهبهای واحدهای لوکس شمال شهر با آپارتمان‌‌‌های پایین‌‌‌شهر وجود دارد. سال ۹۵ فاصله «حداکثر اجارهبهای قطعی آپارتمان در منطقه یک» و «حداقل اجارهبهای قطعی واحد مسکونی در منطقه ۱۹ به عنوان منطقه‌‌‌ای با کمترین هزینه اجاره مسکن»، ۳۶ برابر بود.
مرکز آمار ایران گزارش تورم شهریور 1403 را منتشر کرد. بر این اساس بخش مسکن در مقطع ماهانه تورمی برابر 2.9 درصد را تجربه کرده و تورم آن در بازه سالانه نیز رشدی بالغ بر 41.7 درصد داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن نیز در این گزارش 42.3 درصد برآورد شده است.
سومین سامانه برخط ثبت اجارهبها در کشور به زودی آغاز به کار میکند؛ این در حالی است که در شرایط کنونی دو سامانه دیگر نیز در این خصوص وجود دارد، استمرار راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های جدید و موازی باعث سردرگمی موجر و مستاجران میشود.
آمار‌ها و داده‌های بانک مرکزی از شاخص کرایه مسکن در مرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۵ درصد بوده است.
قیمت اجاره خانه در شهران طی سالهای اخیر، همسو با تورم اجاره در سراسر تهران، مسیری افزایشی داشته است. بررسی آگهی‌های این محله حاکی از آن است که برای اجاره آپارتمان در شهران باید حداقل رهنی برابر با 100 میلیون تومان و اجاره‌ای ماهانه بالغ بر 16 میلیون تومان در نظر داشت.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: بر روی ساخت خانه‌های کوچک مقایس سه سال کار مطالعاتی انجام شده وطبق بررسی‌های صورت گرفته به هیچ عنوان ساخت مسکن کوچک متراژ زمینه ساز افزایش قیمت مسکن نمی‌شود چراکه افزایش تولید مسکن در کشور زمینه ساز کاهش قیمت و در نتیجه خارج شدن مسکن از کالا‌های سرمایه‌ای میشود.
روز گذشته گزارش تورم مردادماه 1403 منتشر شد. بر این اساس مسکن در بازه ماهانه تورمی بالغ بر 3.1 درصد پیدا کرده و اجارهبها نیز افزایشی برابر با 3.2 درصد داشته است.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: از ابتدای امسال بازار مسکن در کود کامل به سر می‌برد اما شاهد رشد میانگین ۱۰ الی ۲۰ درصدی نرخ اجارهبها در مناطق مختلف تهران بودیم.
یک مشاور املاک می‌گوید : مستاجری در سال گذشته در واحدی با 200 مترمربع مساحت سکونت داشت اما امسال با توجه به بودجه‌ای که داشت توانست واحدی با متراژ 130 مترمربع اجاره کند و به دنبال انباری بزرگ‌تر برای جا دادن بخشی از وسایل بود.
فصل داغ جابه‌جایی با تب بالای گرانی، امسال هم مستاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است؛ این معادله مجهول هر سال پیچیده‌تر میشود و به نظر می‌رسد که راه‌حلی برای آن نیست.
