نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «از دو ساله شدن قرارداد اجاره مسکن استقبال می‌کنم»، گفت: البته نمی‌توان این موضوع را به مالکان اجبار کرد ولی می‌توان سیاست‌های تشویقی را در نظر گرفت تا مالکان به سمت قراردادهای دو ساله اجاره حرکت کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبانماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران 16 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۸.۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۶ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش یافت.
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که در حدود ۳۰ درصد از درآمد آمریکایی‌ها به پرداخت اجاره‌بها تخصیص داده می‌شود که رشد درآمد آنها به نسبت رشد اجاره مسکن کند است.
به‌طور کلی در بازار ملک سه گروه تقاضا وجود دارد که شامل متقاضیان خرید اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، سازنده‌ها که خریدار زمین و املاک کلنگی هستند و اجاره‌نشین‌ها می‌شود.
رئیس اتحادیه املاک کشور عنوان کرد: در بازار فعلی فروشنده‌های مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند که با ادامه این نوع سیاست‌ها وضعیت به ضرر آنها تمام خواهد شد. توصیه ما این است که رونق و گردش فعالیت‌ها هم به نفع فروشنده و هم به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد.
یک عضو انجمن انبوه‌سازان عنوان کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید مشکلات را به طور ریشه‌ای بر طرف کرد؛ چرا که مسکن تنها کالای خصوصی است و نمی‌توان برای مالکان در این حوزه محدودیت و اجباری در بخش اجاره‌نشینی تعیین و تکلیف کرد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز و طلا بر بازار اجاره مسکن، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ اجاره‌های مسکن تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار مسکن تهران آمده «حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان 1396 معادل 700 هزار تومان و حداکثر آن 26 میلیون تومان بوده است.»
اجاره‌بها در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۹.۳ درصد رشد داشته است اما با توجه به رشد بازارهای موازی، احتمال افزایش نسبی نرخ اجاره در تابستان ۱۳۹۷ وجود دارد.
یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد:افزايشِ تدریجی اجاره‌بها از خردادماه، قابل انتظار است. اين روند، قابليت تداوم تا شهریور را خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری (۱۳۹۷) این بازار برای مستاجرین، به ویژه در شهر تهران، سال نسبتا سختی باشد.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارهای شهری در نیمه دهه 80 حدود 33 درصد از بودجه خود به‌عنوان سهم مسکن در نظر می‌گرفتند. این سهم با گذشت یک دهه به بیش از 37 درصد رسیده است.
