عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای رسمی در راستای ترغیب سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان، گفت: قانون مالیات بر خانههای خالی نوشته و ابلاغ شده، اما اجرایی شدن آن منتظر تکمیل سامانه و اطلاعات سرپرستان خانوار است. چون سرپرستان خانوار در مهلت قانونی اطلاعات خود را ثبت نکردهاند مراجع ذیربط ناچار هستند از طریق دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و جاهایی که خدمات عمومی ارائه میشود، آنها را ملزم به ثبت اطلاعات کنند.
از موج اخیر خروج اتباع افغانستان از تهران، به عنوان عاملی تاثیرگذار بر وضعیت بازار اجارهبها یاد میشود و مسئولان نیز از افت ۳۰ تا ۳۵درصدی آن خبر داده؛ اما آیا این تنزل نرخ اجاره واقعا اتفاق افتاده است؟
یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به رشد ۴۲ درصدی سهم مسکن در سبد هزینهای خانوار و رسیدن این رقم به ۷۰ درصد درآمد در برخی خانوارهای تهرانی، از عملکرد ضعیف بانکها در نهضت ملی مسکن به شدت انتقاد کرد.
دادههای غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در یک سال اخیر حاکی از آن است که میانگین قیمت فروش یک متر مربع مسکن در پایتخت تنها ۶ درصد رشد داشته که کمترین میزان افزایش را در مقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس به خود اختصاص داده است.
استاندار تهران با بیان اینکه نیمی از اتباع بیگانه کشور در این استان زندگی می کنند، گفت: خروج اتباع غیرمجاز سبب کاهش ۳۵درصدی اجاره بها در برخی شهرستانهای استان شده است.
در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن«رها»ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهتازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیضهای ناروا در این حوزه را روشن میکند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالیست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمانهای تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت. فایلهای بررسی شده در اواسط تابستان ۱۴۰۳ نشان میدهد، متوسط «اجارهبهای پیشنهادی» موجرها بر اساس منتخبی از برخی محلههای مناطق ۲۲گانه معادل ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه با ودیعه ۴۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۱متر مربع و سن بنای حدود ۸ سال بوده است.
حضور حدود ۶ تا ۷ میلیون اتباع خارجی در کشور، بهویژه اتباع غیرمجاز، یکی از چالشهای بزرگ بازار مسکن کشور محسوب میشود که باعث برهم خوردن تعادل این بازار شده است
بازار اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران، برخلاف انتظار، در تابستان ۱۴۰۴ با کمبود شدید فایلهای میانمتراژ مواجه شده است. بررسیها نشان میدهد میانگین اجارهبهای پیشنهادی در مناطق ۱۵ تا ۲۰، حدود ۸.۴ میلیون تومان با رهن ۴۴۲.۵ میلیون تومان است.
همزمان با فصل جابهجایی مستاجران، بازار اجاره مسکن در تهران با رکود تورمی مواجه شده است. کاهش تعداد معاملات و افزایش قیمتها در برخی مناطق، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده، در حالی که سامانه خودنویس و همکاری مالکان در ایام جنگ تحمیلی اخیر، بخشی از فشارها را کاهش داده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی بهویژه در مناطق پایینشهر افزایش یافته است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.
با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجارهبها داشتهاند. دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را بهعنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود، با شکست مواجه و باعث شد وضعیت اجارهنشینی در این مدت بحرانیتر شود.
ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، سقف افزایش اجارهبهای مسکن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.
باوجود آنکه قوانینی برای کنترل افزایش اجاره تصویب شد، اما این قوانین در عمل مؤثر واقع نشده و مالکان به طور سلیقه ای اقدام به گران کردن نرخ اجاره بها کرده اند
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با وزیر مسکن کنیا، روابط مشترک را زمینه مناسبی برای توسعه ظرفیتهای همکاری عنوان کرد و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی دولت کنیا به هدفگذاری تامین یک میلیون مسکن اجتماعی از طریق شرکتهای توانمند ایرانی خبر داد.
