استاندار تهران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کالاهای اساسی به میزان کافی در استان موجود است، گفت: هیچ مجموعهای، بهویژه شرکتهای وابسته به دولت، حق نگاه انتفاعی و احتکار کالا را ندارند و در صورت احراز تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی و کمبود برخی از این اقلام، گزارشها از کشف موارد احتکار خبر میدهند. محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، بیان میکند مقدار کشفیات برخی از موارد مطرحشده تحتعنوان احتکار، نسبتی با این جرم ندارد.
نکته عجیب و قابل تأمل درباره این آمار احتکار، گستردگی تنوع کالاهاست؛ به طوری که از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، نهادههای دامی و سایر مواد غذایی تا میلگرد و پنیر پیتزا، کابل برق، لاستیک و روغن موتور را شامل میشود.
در آذر ماه امسال بیشترین کالاهای احتکار شده در کشور شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره بوده است.
رئیس دستگاه قضا در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی، با انتقاد از نحوه نگهداری اموال، به مسئولان ذیربط دستور داد تا ۲ هفته وضع اموال توقیفی را تعیین تکلیف کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت در هر شرایطی ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین میکند، گفت: تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: کالاهای احتکاری کشف شده تنها 2 درصد تقاضای بازار را تشکیل میدهند که باید با ثبات نرخ ارز قیمت کالاها در بازار را سامان داد.
به گزارش تجارتنیوز، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع رسیدگی به طرح مبارزه با احتکار کالا شد. شیوهنامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار اواسط هفته گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و حال جزئیات چگونگی اجرای این شیوهنامه از سوی این وزارتخانه اعلام شده است. گام اول برخورد با احتکار در […]
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: برای رسیدن به همافزایی در حل مشکلات اقتصادی باید همه نهادها و بنیادهای موثر در اقتصاد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای تصمیمات این شورا افزایش می یابد.