سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت در هر شرایطی ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین می‌کند، گفت: تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: کالاهای احتکاری کشف شده تنها 2 درصد تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند که باید با ثبات نرخ ارز قیمت کالاها در بازار را سامان داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع رسیدگی به طرح مبارزه با احتکار کالا شد. شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار اواسط هفته گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و حال جزئیات چگونگی اجرای این شیوه‌نامه از سوی این وزارتخانه اعلام شده است. گام اول برخورد با احتکار در
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: برای رسیدن به هم‌افزایی در حل مشکلات اقتصادی باید همه نهادها و بنیادهای موثر در اقتصاد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای تصمیمات این شورا افزایش می یابد.
