به گزارش تجارت نیوز، در ۱۱ استان کشور، طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت اجرا شده است. این اقدام با تشکیل صف‌های طولانی بنزین همراه بوده و نگرانی‌هایی را برای شهروندان به همراه داشته است. در صورت اتمام سهمیه کارت سوخت شخصی، در نبود کارت آزاد جایگاه، مردم چگونه می‌توانند بنزین موردنیازشان را تامین کنند؟
مساله تنها ناکافی بودن سهمیه بنزین شخصی نیست. هم‌زمان، در برخی استان‌ها طرح دیگری به‌صورت آزمایشی در حال اجراست، طرحی با عنوان «شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها» مطرح شده و هدف آن افزایش شفافیت و رصدپذیری سوخت‌گیری است و اساسا به معنای جمع‌آوری یا حذف این کارت‌ها نیست. اجرای هم‌زمان این دو طرح متفاوت در استان‌های متفاوت در حالی انجام شده است که پیش از این قرار بود طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در استان‌های مرزی نیز انجام شود.
آن‌طور که تسنیم گزارش داده، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، در مهرماه در مورد طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها گفته بود این طرح قرار است تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود. وی همچنین یکی از اهداف این طرح را «مدیریت تخصیص و برداشت سوخت، به‌ویژه در مناطق مرزی» عنوان کرده بود.
از سوی دیگر، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست خبری روز 3 آبان، با اشاره به مشکلات ناشی از جمع‌آوری یک‌باره کارت‌های آزاد در سال‌های گذشته، تصریح کرده بود: در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای اجرای این الزام قانونی مطرح شد. ساده‌ترین روش، جمع‌آوری یک‌باره کارت‌های جایگاه یا محدودسازی شدید تعداد آنها بود؛ اقدامی که حدود سه تا چهار سال قبل نیز به آزمون گذاشته شد، اما به دلیل جاماندن کارت سوخت برخی شهروندان به هر دلیلی، بلافاصله به تشکیل صف‌های طویل، سردرگمی مردم و ایجاد تنش در جایگاه‌ها منجر و مشخص شد که جمع‌آوری یک‌شبه کارت‌های آزاد، راه‌حل منطقی و پایداری نیست و باید الگوها و طرح‌های هوشمندانه‌تری پیاده‌سازی شود.»
وی افزود: «ازاین‌رو برای اجرای قانون و در عین حال تسهیل سوخت‌گیری مردم، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه تدوین و به مرحله اجرا درآمد.»
با این حال، ویس‌کرمی در جای دیگری و در تشریح سیاست جدید شرکت اعلام کرده است: «طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه (نرخ ۱۰ هزار تومان) روی کارت‌های شخصی در 11 استان در دستور کار قرار گرفت.»
به گفته وی، این طرح ابتدا در استان کرمان اجرا شد و پس از آن به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گسترش یافت و از ابتدای آبان نیز هشت استان دیگر به آن اضافه شدند. اکنون مجموع استان‌های مشمول به ۱۱ استان رسیده است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد، راهکار مورد تایید مدیران شرکت برای افزایش شفافیت، مدیریت مصرف و کنترل عرضه خارج از شبکه است و حتی برای مناطق مرزی نیز ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفته، چرا در ۱۱ استان، از جمله استان‌های مرزی، به‌جای اجرای همین طرح، اصل کارت آزاد جایگاه حذف شده است؟ چگونه می‌توان از یک طرف حذف شتاب‌زده کارت‌ها را عامل ایجاد صف‌های طولانی و اختلال در سوخت‌گیری دانست و از طرف دیگر، حذف کارت‌ها را به‌عنوان راهکار کنترل عرضه و کاهش صف‌ها در تعدادی از استان‌ها اجرا کرد؟
کمبود بنزین در استان‌ها / 50 لیتر سهمیه بنزین 10 هزار تومانی، جایگزین همان 50 لیتر سهمیه 3 هزار تومانی سابق شده است؟
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حالی که از اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان مرزی و خاص بر اساس مصوبات کارگروه ماده ۸ هیات وزیران خبر داد، عنوان کرد که اجرای این طرح در کرمان موجب کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین و برچیده شدن صف‌های نامتعارف شد.
آن‌طور که پیداست در طراحی این طرح، این فرض در نظر گرفته شده که با اختصاص 50 لیتر سهمیه 10 هزار تومانی به کارت شخصی، دیگر هیچ خودرویی به کارت آزاد نیاز پیدا نمی‌کند و سهمیه 160 لیتری برای تمامی خودروها کافی است؛ خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند و مصرف سوخت آنها دو برابر تا سه برابر میانگین جهانی است!
با حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، در شرایطی که مصرف سوخت برخی خودروها بالاست و سهمیه کارت سوخت شخصی برخی شهروندان به پایان می‌رسد، دسترسی آنها به بنزین با محدودیت مواجه می‌شود. از این رو، ممکن است برای تامین سوخت موردنیاز خود به بازار غیررسمی و خرید بنزین با قیمت‌هایی چند برابر نرخ مصوب روی بیاورند.
از سوی دیگر، اختصاص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان را نمی‌توان به معنای افزایش واقعی سهمیه سوخت دانست. پیش از جنگ، سهمیه بنزین با نرخ 3 هزار تومان ۱۰۰ لیتر بود و پساجنگ این سهمیه به ۵۰ لیتر کاهش یافت. اکنون ۵۰ لیتر دیگر با نرخ ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و به نوعی جایگزین 50 لیتر سهمیه 3 هزار تومانی است. بنابراین، این تغییر در عمل به معنای جایگزینی بخشی از سهمیه قبلی با سهمیه‌ای گران‌تر است. از این رو، به نظر می‌رسد که در این طرح سهمیه افزایش نیافته و پیامدهای این تصمیم بر دسترسی مردم به سوخت و احتمال گسترش بازار غیررسمی ارزیابی نشده است.
با وجود این مشکلات و تناقضات فراوان، علاوه بر کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، از ابتدای آبان‌ماه نیز با اضافه شدن هشت استان هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان، مجموع استان‌های مشمول به ۱۱ استان رسیده است. در حالی که در تهران به دلیل اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری، برنامه‌ای برای جمع‌آوری کارت‌ها وجود ندارد.
چرا باید دسترسی برخی استان‌ها به کارت آزاد محدود شود؟
با توجه به تاکید مسئولان بر ضرورت شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و تجربه ناموفق جمع‌آوری یک‌باره این کارت‌ها در سال‌های گذشته، این پرسش همچنان مطرح است که مبنای انتخاب دو سیاست متفاوت برای استان‌های کشور چیست؟ آیا کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین در کرمان، به‌تنهایی برای اثبات موفقیت این طرح کافی است یا باید آثار آن بر صف‌های جایگاه‌ها، دسترسی مردم به سوخت، هزینه خانوارها و احتمال گسترش بازار غیررسمی نیز بررسی شود؟
از سوی دیگر، اگر هدف اصلی، افزایش شفافیت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است، چرا به‌جای حذف کارت‌های آزاد، شناسه‌دار کردن و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آنها در همه استان‌ها در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ آیا پیش از گسترش این سیاست به استان‌های دیگر، ارزیابی شفافی از پیامدهای آن بر زندگی روزمره شهروندان و کافی‌بودن سهمیه‌های شخصی انجام شده است؟
در نهایت، آیا جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، بدون تضمین دسترسی شهروندان به سوخت موردنیازشان، راهکاری پایدار برای مدیریت مصرف و کنترل عرضه است؟ آیا این مساله بررسی شده است که این سیاست می‌تواند بدون هدف قراردادن مبادی اصلی قاچاق، منجر به تشدید مشکلات سوخت‌گیری و سوق دادن بخشی از تقاضای مردم به بازار غیررسمی شود؟
