اگر شما هم فرزند شیرخوار یا نوزاد دارید و یک هفته ده روزی میشود که برای خرید پوشک به فروشگاهها یا سوپرمارکتها مراجعه نکردهاید، قطعاً با اولین مراجعه برای تهیه پوشک شگفتزده خواهید شد! چراکه باید نزدیک به یک میلیون تومان برای خرید یک بسته پوشک از برندهای معمولی وطنی هزینه کنید!
نماینده مردم سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته که از این میزان چهار میلیارد دلار مربوط به دارو و ۴.۸ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از حذف ارز ترجیحی و نظام ارزی چندنرخی بسیار خوشحال هستیم و باور داریم که این اقدام در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی واقعی است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: دولت در حال اجرای جراحی اقتصادی است و برای اجرای طرحهای خود و موفقیت در اجرای آنها باید بیشتر با مردم و صنوف مختلف صحبت کنند. این گفتوگوها و شفافسازیها است که میتواند به تنویر افکارعمومی کمک کند. مردم به سطحی از بلوغ رسیدهاند که اگر بدانند کاری به صلاح آنها است، با وجود سختیهایی که برای آنها در پی خواهد داشت، همراهی میکنند چون میدانند برای آنها خوب خواهد بود.
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت تخم مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، از کاهش ۴۰ درصدی تقاضای این محصول در بازار خبر داد.
ارز ترجیحی ذاتاً یک سیاست ضدشفاف است، نه صرفاً یک ابزار حمایتی بد اجراشده. این سیاست بر یک پیشفرض غلط بنا شده بود؛ اینکه میتوان از بالای زنجیره، رفاه را به انتهای آن تزریق کرد. درحالیکه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده هر جا شکاف اطلاعاتی، تعدد بازیگران و امکان واسطهگری وجود دارد، یارانه قیمتی بهطور سیستماتیک به رانت تبدیل میشود.
یک مقام بلندپایه در وزارت اقتصاد، عدم ترخیص کالای اساسی با وجود در دسترس بودن به دلیل ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و شکلگیری کمبود کالا در بازار را مهمترین دلیل حذف ارز ترجیحی نام برد
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه تغییری در قیمت ارز ترجیحی گندم نداریم، گفت: شلوغی صفهای نانوایی در روزهای اخیر غیر منطقی و به دلیل فضاسازیهایی است که صورت گرفته تا مردم را نگران کنند.
نماینده سیستان در مجلس گفت: سیاست ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد اما در عمل بهدلیل ضعفهای ساختاری، نهتنها به جامعه هدف نرسید، بلکه خود به منشأ رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی بدل شد.
یک کارشناس اقتصادی با حمایت از سیاست حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد که ارز ترجیحی در سالهای گذشته، ضربههای بسیار بزرگی به اقتصاد زد و باعث شد عده زیادی بدون زحمت و فعالیت مولد، به ثروتهای هنگفتی دست یابند.
کاش دولت بهجای اتخاذ تصمیمات تورمزایی که در نهایت به کوچک شدن سفره معیشتی مردم منتهی میشود، همان مالیات را از فعالان اقتصادی میگرفت، چرا که لااقل درآمد حاصل از مالیات قرار است خرج زیر ساختهای کشور و مردم بشود ولی تزریق ارز و منابع هنگفت به این سیاهچالهها عایدی غیر از تورم و بروز التهاب برای آحاد جامعه ندارد.
از ابتدای سال 1404 تا پایان آذرماه، هزار و 183 شرکت از بانک مرکزی ارز ترجیحی دریافت کردند اما شرکتهای گروه مدلل، بیشترین سهم از دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داد.
واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
حذف ارز ترجیحی، این روزها از یک تصمیم اقتصادی فراتر رفته و به تجربهای روزمره در خیابانها و بازارها تبدیل شده است. از قفسههای نیمهخالی و حسابوکتابهای چندباره تا امید و تردید نسبت به یارانه نقدی، واکنش مردم روایت روشنی از فشار معیشتی و نااطمینانی در بازار دارد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه ای را رقم زد که شاید درپنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بینظیر باشد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: تلاش شد که گامها به سوی تکنرخی شدن ارز تدریجی باشد. اما شرایط بازارها به گونهای شد و مجموعه وضعیت درآمدهای ارزی و تقاضاهای ارزی به گونهای بود که به فرآیندهای تصمیمگیری سرعت بخشید. بر اساس تصمیمی که در بانک مرکزی گرفته شد حرکت به سوی بازار توافقی نهایی شد و عملا تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.
طرح کالابرگ دولت که وعده عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنطیم بازار را میدهد در گام اول با یک تناقض بزرگ روبهرو شده است. شکاف فاحش قیمت مصوب و بازار آزاد این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت میتواند بر این شکاف غلبه کند یا سرنوشت این طرح، تکرار تجربه شکستخورده ارز ترجیحی است؟