مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و معتقد است ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید ثابت بماند.
یک نماینده مجلس گفت: هیات عالی نظارت با ارز اختصاص‌یافته به خودروهای وارداتی مخالفت کرده است. آن‌طور که هیات عالی نظارت اعلام کرده، ملاک باید میزان ارزی باشد که از ابتدا دولت برای این موضوع اختصاص داده است.
هیات مدیره اتحادیه چای کشور اعلام کرد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه مجلس سعی دارد بار تورمی ناشی از افزایش احتمالی قیمت ارز ترجیحی را کاهش دهد، گفت: در یکی از بندهای مصوب، تصمیم گرفته شد که منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در یک حساب و ردیف مشخص تجمیع شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بعد از اختصاص ارز ترجیحی به دلیل جذابیت این ارز، واردات ما هم در نهادهای دامی و هم دارو بیش از نیاز بوده است. یعنی معتقدیم که ارز ترجیحی موجب شده یک نیاز کاذب در کشور شکل بگیرد.
دکتر علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارو هشدار داد.
با تجربه و پیشینه ای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، می توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و برای بیماران، بیمه‌ها، داروسازان و واردکنندگان دارو مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
بازار ارز توافقی، فرصت مناسبی برای سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ دلاری کامودیتی محور خواهد بود چرا که به واسطه این بازار، این شرکت‌ها قادر خواهند بود سود بیشتری بسازند و حاشیه سود بیشتری کسب کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، با حذف کامل ارز ترجیحی و توزیع مستقیم کالا به مصرف‌کننده موافق هستند. در حالی که این روش به معنای بازگشت به سیستم کوپنی دهه ۶۰ و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالاهای اساسی مانند پنیر و شیر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست. از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشریح آمار واردات انواع نهاده در هفت ماه نخست امسال گفت: واردات مازاد بر نیاز کشور صورت نگرفته و امیدواریم مانده طلب‌های ارزی شرکت‌های واردکننده تسویه شود.
ظفرقندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود، گفت: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه برای افزایش میزان تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاداتی مطرح شده و احتمال تجدید رای در این‌باره وجود دارد گفت: پیشنهاد این است که میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی به 13.5 میلیارد یورو برسد که معادل 15.5 میلیارد دلار است.
تحلیلگر بازارهای مالی گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کند. هنوز مشخص نیست چقدر از ارز نیما به این بازار منتقل می‌شود. اگر قرار باشد نرخ نیما کنار رود و نرخ به ۱۵ درصدی نرخ آزاد برسد، بورس پتانسیل رشد کوتاه مدت قوی دارد.
در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سال آتی با رشد ۳۵درصدی قیمت ارز ترجیحی با افزایش روبه رو خواهد شد، شواهد حاکی از عدم تغییر میزان یارانه‌های معیشتی در بودجه سال آتی است
