در جلسه عصر امروز با نمایندگان اتحادیههای صنفی، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد که چهار کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات پیش روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمامی واحدهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار گیرند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تزریق ارز به بازار راهکار بهبود شرایط فعلی است، گفت: محدودیت در عرضه ارز به بازار مفسده زا شده است.
رئیس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: اگر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعهسازان تسهیل و تسریع نشود در چند ماه آینده در تولید قطعه و در نتیجه خودرو دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: در شرایط محدودیتهای ارزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولی همچون خودرو که در دسته کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید جا نمیگیرد، غیرمنطقی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایط تنگنای ارزی تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودروهای لوکس برخلاف منطق و عقلانیت است و باید متوقف شود.