نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: براساس بررسی انجام شده در این اتاق، سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد بوده است.
در مسیر اجرای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با حضور شبه دولتی‌ها در شرکت‌های اصل ۴۴ و حاکمیت روح قوانین دولتی، بنگاه‌ها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگری مجدد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: انتظار داریم دولت در سال جدید برنامه‌ای مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه دهد.
سهام قطعی تخصیص‌یافته به طرح توزیع سهام عدالت در 49 شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی واگذاری، به مشمولین طرح و مابقی سهام به دولت تعلق می‌گیرد.
تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. به جای برگشت به عقب، خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.
