آنطور که در آخرین نشست شورای عالی کار تصمیم‌گیری شد، چهارشنبه این هفته نخستین جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود. خواسته کارگران هم به مانند سال‌های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد.
نشریه اکونومیست تورم 30 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد کمی خوشبینانه باشد. پیشتر، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود که در صورتی‌که کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یابد، رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد.
دولت برای حل مشکلات اقتصادی روند نامناسب چاپ پول را در پیش گرفته و پیش بینی می شود این موضوع دلیلی باشد برای اینکه نقدینگی در سه ماه پایانی سال به اوج خود برسد و باعث افزایش تورم شود.
بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد رشد تورم کاهش یافته و در صورت ادامه این روند و ثبات شرایط مالی دولت تا نیمه ابتدایی سال آینده روند شتابان تورم نزولی خواهد شد.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم نقطه‌ای استان سیستان و بلوچستان را 60.4 واحد درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم در بین استان‌هاست. همچنین، استان زنجان با 41 درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را ثبت کرد.
وحید محمودی، اقتصاددان می‌گوید خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 میلیون تومان است و برای خانوار روستایی در استان تهران نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده می‌شود. با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند فشار شوک تحریم بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌های داخلی است. این دیدگاه یادآور این جمله از فریدمن، اقتصاددان شهیر است: «تورم، خطای دولت‌هاست.».
اخیرا، پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی در توییتر نسبت به افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار ارز واکنش نشان داد. وی این اتفاق را نشانه‌ای منفی قلمداد کرده و از این نوسانات به عنوان آسیب جدی اقتصاد ایران یاد کرد.
