نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۷ بهمن ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کردند، اما این افزایش حقوق از چه زمانی اعمال خواهد شد؟
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد، اما در این جلسه که پس از یک وقفه‌ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!
امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است. این درحالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: حقوق سال ۱۴۰۳ شاغلان می‌بایست با ضریب عددی یکسان برای همه شاغلان افزایش یابد تا هر شاغل به فراخور پایه حقوق اختصاصی خود، از افزایش حقوق برخوردار شود.
پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین 18درصدی حقوق کارمندان برای هیچ وجدانی پذیرفتنی نیست. ولی مجلس هم برای اینکه بگوید به این رقم اندک رضایت نداده، آن را به 20درصد رسانده است، درحالی‌که این دو درصد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند ولی همین مجلس همزمان بودجه صداوسیما را 58درصد اضافه می‌کند که مثل چاه ویل است.
دولت با افزایش دستمزد و حقوق کارکنان از 18 درصد به 20درصد مخالف است اما مجلس در آستانه انتخابات مصمم به افزایش است. هنوز مشخص نیست که در نهایت رقم دقیق افزایش حقوق در سال آینده چند درصد خواهد بود اما بدون تردید به دلیل نرخ تورم بالا، افزایش 18 یا 20درصدی تفاوت چندانی نخواهد داشت.
با وجود اینکه سازمان برنامه به صورت تلویحی، عدد مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان پذیرفته، اما اعلام کرده است که تغییر حقوق کارمندان مشروط به تامین منابع پایدار است.
