وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مهمترین موضوع در پرونده موکلش از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیت‌المال بوده و امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گره‌ها گشوده شود.
رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، 6 میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
دادستان تهران گفت: به مردم توصیه می‌کنیم حرف دادستان شهر را بپذیرند و طلا و پول‌هایشان را به بانک‌ها بسپارند چرا که در صورت سرقت، ردیابی این وجوه مشکل است.
روزنامه‌های خراسان و جوان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش قیمت دلار در روز گذشته اشاره می‌کنند. هفت‌صبح نیز از حراج اتومبیل‌های گران‌قیمت بابک زنجانی روایت می‌کند و در نهایت دنیای اقتصاد به نقاط کور بخشنامه ارزی بانک مرکزی پرداخته است.
یک عضو اتاق ایران عنوان کرد: با تحریم فروش نفت در آبان ماه دولت با مشکل تامین بودجه مواجه و مجبور خواهد شد که به کارهای غیرشفافی دست بزند که قطعا رانت و فساد را در پی خواهد داشت. نتیجه عملی آن ظهور افرادی به مانند بانک زنجانی به عنوان واسطه دور زدن تحریم‌ها جهت دریافت پول نفت خواهد بود.
بابک زنجانی و شرکایش که با تخلف بیش از 2 میلیارد دلاری از پرداخت بدهی نفتی خودداری می‌کنند، بارها با هدف وقت‌کشی و ایجاد فرصت، وعده پرداخت پول از طریق بانک‌های خارجی را مطرح کرده‌اند که پس از دادن شماره حساب و چند ماه پیگیری، دروغ بودن ادعایشان مشخص شده است.
