معاون اقتصادی بانک مرکزی جزئیات بسته جدید ارزی این بانک را اعلام و انتشار گواهی سپرده ریالی،انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه بهارآزادی را از بخش‌های آن دانست.
بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز، اعلام کرد: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک‌سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه چرا مردم به خرید بیشتر دلار و طلا روی آورده‌اند، گفت: سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی از جمله تزریق اسکناس دلار به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر باعث شد که ارز و طلا از چرخه اقتصادی خارج شود و به خانه‌ها برود؛ عملا یعنی دلار را دور ریخته‌ایم که به ضرر اقتصاد ایران و به نفع خزانه‌داری آمریکاست.
قیمت ارز در روزهای اخیر با نوسان به مرز 5 هزار تومان نیز رسیده و سیاست بانک مرکزی برای ارائه اسامی خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی موجب نابسامانی بیشتر این بازار و رونق کار و کاسبی دلالان شده است.
بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در شهر تهران را در هفته منتهی به ۲۰ بهمن ماه اعلام کرد: براساس آن قیمت ۴ گروه برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار شد ابتدا سپرده‌های خرد موسسات غیر مجاز تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغار و تا آخر بهمن‌ماه پایان خواهد یافت.
در حالی‌که کارشناسان، ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بازار ارز در مقیاس‌های متفاوتی به شوک‌های خاصی دچار شده است، گفت: بانک مرکزی ابزارهای مشخصی دارد که می‌تواند ضمن رصد و پایش، بر گردش بازار نظارت موثری داشته باشد.
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها ۴.۷ تریلیون دلار منابع، در معرض ریسک در حوزه فین‌تک وجود دارد که به وسیله فناوری‌های نظارتی می‌توان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر قرار نگیرند.
اگرچه بانک مرکزی، اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال را ممنوع اعلام کرده بود، اما اکنون برخی بانک‌ها ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان به صورت غیرقانونی از مشتریان، دریافت می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تعیین دستمزد سال 97 کارگران گفته بود که علاوه بر نرخ تورم مبلغی برای جبران هزینه‌های کارگری بر مزد کارگران اضافه خواهد شد.
