براساس قانون جدید بانک مرکزی، وظایف و اختیارات بسیاری برای بانک مرکزی تعریف شده که از جمله ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلا و... است.
بانک مرکزی روز گذشته در شرایطی اخبار نقل شده از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مبنی بر توقف تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی را تکذیب کرد که امروز، کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید فعالان اقتصادی، 5 ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند.
یک مدیر اسبق نظام بانکی با تاکید بر ضرورت اصلاح روشهای سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار ارز، به اختیارات بیسابقه این بانک در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی ادعا دارد که بازار ارز را تحت کنترل داشته، منابع ارزی کافی است، فروش نفت خوب بوده و خزانه هم پر است؛ پس چرا سیاستگذاری درست نیست که حاصلش ارز چندنرخی شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از هدفگذاری برای تامین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی با ابزارهای نوین تامین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: استفاده از کارت اعتباری متصل به گام با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید در دستور کار بانک مرکزی است.
بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه های مختلف پولی و ارزی، گفت: با سخت گیری هایی بانک مرکزی، جهش تولید مقدور نیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تامین ارز و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با سختگیری های کنونی بانک مرکزی جهش تولید را تسهیل نمیکند. ۴۰ درصد بهره بانکی که آن هم به سختی تامین می شود تولید را برای تولیدکننده فاقد توجیه اقتصادی میکند.
طبق اعلام معاون فناوریهای نوین بانکمرکزی، امکان پرداخت پول از طریق موبایل به جای استفاده از کارت (NFC) در کشور عملیاتی شده است و در حال حاضر پنج بانک به این شبکه پیوستهاند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تأکید و اعلام کرد: در صورت عدم رعایت، واردکننده مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بعنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال 1402 در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان به منفی شدن تراز تجاری ایران در این سال انجامید.
