بانک‌ها در حراج بازار باز روز سوم شهریورماه، 451 هزار میلیارد تومان سفارش ریپو ثبت کردند که رکوردی تازه در تاریخ این عملیات به شمار می‌رفت؛ با این حال، رقم تزریق پول بانک مرکزی در این بازار، با کاهشی 20 هزار میلیارد تومانی مواجه شد.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی، تخصیص و تامین ارز انجام داده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی معاملات ارز اشخاص و فراهم‌کردن بستر شفاف و ساختارمند برای خرید و فروش توافقی، «تالار دوم ارز تجاری» مرکز مبادله را فعال کرد؛ این تالار نسخه ارتقاءیافته بازار ارز اشخاص سابق بوده و با هدف بازگشت حداکثری ارز صادراتی و تأمین نیاز واردکنندگان طراحی شده است.
با افزایش سخت‌گیری بانک مرکزی در تامین نقدینگی موردنیاز بانک‌ها، نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مردادماه رکوردشکنی کرد و یک قدمی سقف کریدور رسید. حال باید دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود.
بابک زنجانی به دلیل بدهی‌های خود به دولت و البته ورود دوباره به عرصه اقتصادی کشور، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. او ضمن تاکید بر پرداخت بدهی‌های خود، تاکنون بر توسعه حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی از طریق شرکت خود تاکید داشته و برنامه‌هایی در این زمینه ارائه داده است. همین امر موجب اظهارنظر مقامات بانک مرکزی و البته قوه قضائیه شد.
با وجود اینکه رقم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز این هفته، رکورد تاریخی خود را شکست و به 410 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی میزان پذیرش سفارش‌ها را کاهش داد تا در هجدهمین حراج بازار باز، تنها 68 درصد از سفارش‌ها پذیرفته شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰٤/٠٥/١٤ دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه ای و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن آغاز می شود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی خود از طریق کاهش نرخ بهره یا تغییر در نسبت ذخیره قانونی می‌تواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد. در مقابل، تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بدون تغییر در سیاست‌های کلان پولی، راهکار کارآمدتری برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط حساس کنونی به شمار می‌رود.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
با فراهم شدن ثبت درخواست اخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز الکترونیکی، تمامی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه مجوزها صادر و در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد و به منظور اجتناب از بروز تداخل در عملیات اشخاص تحت نظارت، مجوزهای کاغذی قبلی صادره که اعتبار آنها منقضی شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان خردادماه، به رقم 22 درصد رسید. این در حالیست که بانک آینده با ثبت رقم 98 درصدی در این شاخص، وضعیتی نگران‌کننده دارد. اما عوامل رشد مطالبات معوق در شبکه بانکی چیست و این موضوع، چه آثاری را به همراه دارد؟
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک برای استخدام ۶۰۰ نیروی رسمی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، فین‌تک و امنیت سایبری، ۲۸ شهریور آزمون استخدامی برگزار می‌کند.
مقایسه وضعیت تخصیص تسهیلات به خانوارها و کسب‌وکارها در چهار ماهه 1404 با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد سهم بخش تولید از وام بانکی 3.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم خانوارها افزایش داشته است.
با وجود اینکه رقم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز این هفته با رشدی 12 هزار میلیارد تومانی همراه شد، بانک مرکزی همچون هفته گذشته 329 هزار میلیارد تومان از سفارش‌های ریپو معادل 89 درصد از آنها را پذیرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی نباید در مواجه با بانک های ناتراز تعلل کند و باید برخورد لازم را با این بانک ها داشته باشد، تا تورم ناشی از این ناترازی ها کاهش پیدا کند.
