مشاور پیشین بانک جهانی در خصوص نرخ سود بانکی در سال 97 عنوان کرد: به احتمال زیاد نرخ برگشت صندوق‌های سرمایه افزایش پیدا کند و انتظار نمی‌رود که سود بانک‌ها افزایشی داشته باشد.
حدود 16 میلیون فقره چک به ارزش 142 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه اول سال 1396 برگشت خورده است. به عبارتی با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری ایران می‌توان نخمین زد معادل یک پنجم ایرانی‌ها در سال گذشته چک بی‌محل صادر شده است.
بدهی‌های خارجی ایران در سال 1388 از 21.5 میلیارد دلار به 9.8 میلیارد دلار در سال 1396 رسید، یعنی کاهش 11 میلیارد دلاری معادل 58 درصد طی این سال‌ها اتفاق افتاده است.
دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ایران طی هشت سال اخیر بالغ بر 440 درصد رشد داشته است. بیشترین افزایش دارایی خارجی متعلق به سال 1392 است که 278 هزار میلیارد تومان به دارایی‌های کشور اضافه شد.
برای اولین مرتبه طی دهه اخیر، در سال 1396 (تا بهمن ماه این سال) روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (مردم) نسبت به سال قبل از خود نزولی شد و با کاهش سه هزار میلیارد تومانی به 36.5 هزار میلیارد تومان رسید.
با وجود انتشار 83.5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت طی سال های 1373 تا 1394، اما فعلا 25.7 هزار میلیارد تومان به فروش نرسیده است. به عبارتی فعلا 30.8 در صد از اوراق مشارکت روی دستان ناشران آن باقی مانده است.
متاسفانه با سیاست‌گذاری‌های فعلی مشخص نیست، آینده اقتصادی ایران به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد، حتی اقتصاددان‌ها و فعالان حوزه اقتصادی هم می‌گویند نمی‌دانند که تا پایان سال قیمت ارز چه میزان خواهد بود؟
در بین پنج بانک دارای شعب خارجی، بانک صادرات بیشترین فعالیت بانکی و معاملات بین‌المللی را دارا است. طبق آمار منتشره از سوی بانک صادرات، در حال حاضر این بانک در 30 شعبه خارج از کشور را در اختیار دارد.
بانک صادرات ایران، با رویکرد ارائه برنامه‌های آتی، تشریح اهداف و همچنین استفاده از ظرفیت‌های جدید ایجادشده در دوران پسابرجام به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه (فاینکس٢٠١٨) شرکت کرده است.
بنا به آمار اعلام شده توسط بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری 29 بانک در سال 1395 معادل 121 هزارمیلیارد تومان بوده است. از این میزان 77 هزارمیلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول بانکی بوده است.
یک اقتصاددان در مورد تبعات رشد نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به خطرات ناشی از مهار نکردن این روند اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد اگر نقدینگی مهار نشود می‌تواند آثار ویرانگری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.
