در شرایطی که سایه ناپایداریهای اقتصادی و تنشها بر بازارهای مالی سنگینی میکند، دغدغه اصلی فعالان بازار نه کسب سودهای کلان، بلکه صیانت از اصل سرمایه است؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند در این فضای مبهم، تنها با بازنگری در اولویتها و تکیه بر داراییهای نقدشونده قابل دستیابی است.
یک اقتصاددان متعقد است در وضعیت کنونی کشور و با از سرگذراندن اعتراضات اخیر مردمی، نه دیر شده و نه به نقطهای رسیدهایم که راهحلی کارساز نباشد. اتفاقا با کمال تأسف باید گفت این وضعیت راهحل دارد و راهحلهای اقتصادی آن نیز کاملا مشخص است.
ممکن است دولت در سطح تصمیمسازی و سیاستگذاری دارای ایده باشد، اما بازنمایی آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه میکنند و آنچه بهطور مستمر در فضای رسانهای تکرار میشود، تصویری متفاوت میسازد؛ تصویری از دولتی که در مهار بحرانها ناتوان جلوه میکند.
محمد سرافراز تصویری دقیق، انتقادی و صریح از بحرانهای ساختاری در رسانه، اقتصاد، سیاست و حکمرانی ایران ارائه میدهد. به باور او، تا زمانی که اصلاحات واقعی با جراحی ساختاری، شفافسازی، و تمرکز بر کارآمدی صورت نگیرد، وضعیت کشور از بحران عبور نخواهد کرد. راهحل او روشن است: نه شعار، بلکه اقدام؛ نه امیدسازی کلامی، بلکه اصلاح نهادی.
هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریمشده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال بهویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخشهای مولد اقتصاد، جدیتر شده است. تجارتنیوز در گفتوگو با مرتضی ایمانی راد، نظریهپرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیمماندن نسخههای رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور گفت: انتظار صنعتگران از وزارت صمت این است که به هنگام وقوع بحران در جایگاه نهاد بالادست به عنوان تسهیلگر وارد عمل شود.
بررسیها نشان میدهد وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه در سالهای اخیر به شدت صعودی بوده که نشان از بحرانی بزرگ در اقتصاد ایران در سالهای آتی دارد.
در مناظرات ریاست جمهوری، یکی از نامزدهای ریسات جمهوری از ترکیه به عنوان مثالی مطرح کرد که با وجود روابط تجاری آزاد با جهان دچار تورم شدید است. حال در این گزارش به ریشه های تورم ترکیه اشاره کردیم!
مشکلاتی که به خاطر جنگ روسیه و اوکراین صورت گرفته است میتواند ایتالیا را با بحران انرژی و رکود اقتصادی مواجه کند. انتظاز میرود سال ۲۰۲۳ سال بدی برای ایتالیا باشد.
اعتراضات شهریور به مهر کشید و هنوز هم ادامه دارد. اعتراضاتی که به یک شهر و بازه سنی محدود نیست. برخی ریشه شکلگیری این اعتراضات را در انباشت نارضایتیها در سالهای گذشته میدانند. اما سوال اینجاست که این نارضایتیها صرفا اقتصادی است یا اجتماعی؟
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از سال گذشته وارد یک بحران اقتصادی پیچیده شده. از رکود بازار مسکن و کاهش قیمتها در این بازار تا افزایش قیمتهای مصرفکننده و بیکاری در این مدت گریبان اقتصاد چین را گرفته است.
سریلانکا، کشوری در جنوب آسیا که در بحران اقتصادی شدیدی قرار دارد، به تازگی فروش بنزین را ممنوع کرد و از کارمندان خواست تا به جای کار کردن کشاورزی کنند.
بانک مرکزی چین پس از ۲۰ ماه نرخ بهره بانکی خود را کاهش داد. این اقدام برای بهبود اقتصاد آسیب دیده این کشور بر اثر کرونا، بحران املاک و سرکوب بیسابقه شرکتهای خصوصی صورت گرفت.