این گزارش با نمودار صندوق بینالمللی پول، اهمیت مدیریت مالی مسئولانه در مواجهه با چالشهای اقتصادی جهانی و بدهی عمومی را نشان میدهد. بدین ترتیب اگر روندهای فعلی ادامه یابند، بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی میرسد.
انتظار میرود استقراض دولتی در سطح جهانی، در سال جاری میلادی به رکورد ۱۲.۳ تریلیون دلار برسد، زیرا افزایش هزینههای دفاعی و سایر هزینههای مربوط به اقتصادهای بزرگ و نرخهای بهره بالاتر، موجب افزایش سطح بدهی می شود.
صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارشی اعلام کرد که انتظار می رود کل بدهی عمومی همه کشورها در سال جاری میلادی از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر رود که حدود ۹۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد.
بدهی ملی، اعتباری است که دولت یک کشور به یک یا چند وامدهنده، مانند سایر دولتها، شرکتهای مختلف، یا حتی افراد و بخش خصوصی بدهکار است. اما کدام کشورها بیشترین میزان بدهی را دارند؟
سریلانکا که در تنگنای شدید اقتصادی و مالی قرار دارد، اعلام کرد که در چارچوب بازپرداخت بدهی نفتی خود به ایران، ۲۰ میلیون دلار چای به این کشور منتقل کرده است.
بانک تسویه بینالملل در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه نخست امسال میزان بدهی کشورهای جهان با ۳ تریلیون دلار افزایش به رقم بیسابقه ۲۴۶ تریلیون دلار رسیده است.
گزارشها نشان میدهد، بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال 2017 به 233 تریلیون دلار رسیده که این رقم در مقایسه با سال 2016، 8 درصد -معادل 16.5 تریلیون دلار- افزایش یافته است.
