دولت در سال جاری قصد دارد حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشت شده سال‌های گذشته به تامین اجتماعی را پرداخت کند که در صورت تحقق این رقم و با توجه به پرداخت ۲۴۰ همت از این بدهی‌ها در دو سال گذشته، گام موثری در تقویت بنیان‌های مالی و اقتصادی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور برداشته می‌شود.
تاثیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بر رشد پایه پولی در دی‌ماه سال گذشته 47.6 درصد بوده و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز سهمی 5.5 درصدی از این رشد داشته است.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: قرارداد واگذاری ۱۷ درصد از سهام شرکت کشتیرانی به این سازمان به‌عنوان بخشی از تعهد دولت در بودجه سال جاری برای پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین‌اجتماعی امضا شد.
برخلاف نظر مسئولان صندوق توسعه ملی، سخنگوی دولت معتقد است که میزان بدهی‌اش به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و هیات نظارت صندوق باید مشخص کند چه میزان از این بدهی‌ها حسابرسی شده و چه میزان حسابرسی نشده است.
دولت سیزدهم نه تنها 25 هزار میلیارد تومان بدهی سال گذشته خود به صندوق توسعه ملی را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود دولت تا پایان سال 170 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق برداشت کند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تهاتر بدهی دولت با مالیات شرکت‌های نیروگاه‌ها اقدام مناسبی است که می‌تواند ضمن کنترل جریان نقدی موجب افزایش سودآوری و توسعه این صنعت شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در خرداد 1402 ادامه یافته اما سرعت این رشد در برخی بازه‌های زمانی کنترل شده است.
در حالی که اخیراً برخی نیروگاه‌ها متهم به سرباززدن از تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی شده‌اند، جلال میرزائی، نماینده سابق مجلس، ضمن اینکه این ناتوانی را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌داند، صنایع سیمان و فولاد را ابربدهکاران این صندوق معرفی می‌کند.
حمید آذرمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گزارشی چالش‌ها و مسائل اساسی موثر بر چشم‌انداز اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار داده است. در خلال این مطلب، به تشریح دلایل اصلی ناترازی بانک ها پرداخته شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هفته گذشته درباره بدهی شرکت ملی نفت ایران تذکر داد و گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. در این بین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رقم این بدهی‌ها در سال 1400، 60 میلیارد دلار بوده که حتی اگر با نرخ روز ارز آزاد محاسبه کنیم معادل 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در رده 133 جهان قرار دارد. اما این موضوع لزوما نمی‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
