رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه اخیرا به ناترازی بودجه اشاره کرده و بدهی دولت را 1144 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. ظاهرا برنامه‌ای که دولت برای حل و فصل این بحران در نظر گرفته، در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده؛ مواد 22 و 23.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود از جمله طرح مولدسازی وجود دارد.
داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. یک کارشناس بانکی اثر این افزایش را بر شبکه بانکی بررسی می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی ایران یعنی بدهی دولت اشاره کرده است. دولت به بخش‌های مختلف بدهکار است و این امر تبعات منفی بسیاری به دنبال داشته. تاثیر بدهی دولت بر اقتصاد چه بوده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود.
نماگرهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی از رشد عجیب پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی خبر می‌دهند. اما علت چیست و چه پیامدی خواهد داشت؟ در شرایط کنونی، چه راهکاری پیش روی دولت قرار دارد؟
بدهی روز افزون دولت اگر با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود، به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
بدهی روز افزون دولت به بانک‌ها مشکلات زیادی را برای وضعیت اقتصادی کشور و افزایش مشکلات به همراه دارد. باید برای پرداخت 570 هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها راه حلی مناسب اندیشیده شود.
مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان خردادحدود 2829 هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به بهار 1400 تقریبا 1.5برابر شده، 49 درصد از بدهی متعلق به دولت و مابقی شرکت‌های دولتی است.
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد مدعی شد «دولت در کنترل تورم توانا خواهد بود و با هیچ شوکی در اقتصاد مواجه نیستیم.» با اینحال، واقعیات اقتصاد نشان می‌دهد فعالان اقتصادی از آغاز زمستان سخت اقتصاد ایران نگرانند.
گزارش بدهی‌های دولت نشان می دهد که میزان این بدهی‌ها در ۲۹ اسفندماه، ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در ۳۱ خردادماه سال جاری رسیده است.
پژوهشی که اخیرا از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی دولت انجام شده، حکایت از کاهش بدهی سیال دولت در سال ۱۴۰۰ دارد. سهم این بخش از کل بدهی‌های دولت، ۳۳.۵ درصد است.
