براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است.
تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ دولت به هفت بانک بدهکار بوده که این بدهی بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی در آذر ماه امسال با افت 4.8 درصدی نسبت به آذر ماه سال گذشته به 111 هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی در همین مدت بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده است.
طبق آمار منتشر شده مرکز پژوهش‌ها، بانک‌ها با سهم 27 درصدی، بزرگترین طلبکاران دولت هستند و پس از آن، در حدود یک چهارم از بدهی مجموعه دولت به بانک مرکزی است.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه این وزارتخانه بدهکار است اما بدهکار معتبری است گفت: وزارت نیرو از قانون بودجه سال 98 استفاده خوبی کرد و با سازوکارهایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود 11 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را با بخش خصوصی تسویه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت ایران خوش‌حساب است، گفت: دولت تاکنون پول کسی را نخورده و بدهی‌های خود را پرداخت کرده است؛ یک ویژگی که دولت فعلی دارد این است که هم مطالبات خارجی و هم مطالبات داخلی پرداخت‌شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات مالیاتی نحوه تسویه اوراق خزانه برای پرداخت بدهی و مطالبات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
وزارت اقتصاد از انتشار 310 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی توسط معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با هدف تسویه بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی در سال 1398 خبر داد.
بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی در خرداد ماه امسال با افت 3.7 درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته به 134 هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در همین مدت بیش از ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
طی سه ماهه نخست سال جاری 660 میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور کاسته شده و به رقم 8.6 میلیارد دلار رسیده که 1.7 میلیارد تومان آن بدهی کوتاه‌مدت و حدود هفت میلیارد تومان آن بدهی میان‌مدت و بلندمدت است.
در بهار امسال 14 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شد. بدهی دولت به سیستم بانکی در بهار امسال با رشد 4.7 درصدی به 318 هزار میلیارد تومان رسیده که 75 درصد از این بدهی مربوط به بانک‌ها و 25 درصد دیگر بدهی به بانک مرکزی بوده است.
چرا دولت‌ها با وجود اینکه از تبعات منفی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود آگاهی دارند، اما همچنان به اجرای این سیاست‌های تورم‌زا اصرار دارند؟ در این زمینه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به «تجارت‌نیوز» پاسخ داد.
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: وقتی بدهی دولت از 118 هزار میلیارد تومان به 304 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، آیا دولت و مجلس از این افزایش بدهی آگاهی ندارند؟ آیا نهادهای درون حاکمیتی نمی‌دانند که این افزایش بدهی چه تاثیری بر نرخ تورم دارد؟
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فروش 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته، گفت: یکی از مباحث اصلاح نظام بانکی فروش اموال و املاک بانک‌ها است و موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش خصوصی تهاتر شد و امسال تهاتر ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر را در دستور کار داریم و فعالین بخش خصوصی باید با تیزهوشی بتوانند از قوانینی مانند تهاتر بدهی‌ها استفاده کنند.
معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت گفت: از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان انجام و مابقی به سال 98 موکول شد.
