دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده بود که بر اساس آن استخدام رسمی در سازمانها و ادارات دولتی ممنوع میشد. اما ابتدا مرکز پژوهشهای مجلس این بند را از عدالت به دور دانست و در ادامه نیز نمایندگان، ممنوعیت استخدام رسمی را از لایحه حذف کردند.
دولت مجاز شد به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جادهای بالای بیست و پنج سال، نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جادهای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس آنچه در کمیسیون تلفیق رخ داد، بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم در لایحه دولت رد شد، گفت: بدون استخدام رسمی در پستهای حاکمیتی دچار مشکل خواهیم شد.
شاکله برنامه هفتم توسعه حفظ شده و این یعنی رشد اقتصادی به میزان هشت درصد پیشبینی شده است. اما آیا رشد اقتصادی هشت درصدی شدنی است؟ اقتصاد ایران ظرفیت تحقق این رشد را دارد؟ موانع دسترسی به آن کدامند؟
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان بهقدری به تعویق افتاده که حالا صدای بازنشستگان بلندتر از قبل شده و میگویند در برنامه هفتم توسعه نهتنها نام و نشانی از همسان سازی نیست، بلکه ناهمسانسازی جای آن را گرفته است
حمید تهرانفر: در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را بهصورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک ها برخورد قهری جدیتری داشته باشد.
مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط کاری، تاثیرات جسمی و روانی را برای کارگران در پی دارند که از سالها پیش برای جبران این آثار منفی، راهحل بازنشستگی پیش از موعد اجرایی میشده است. حالا اما برخی کشورهای اروپایی به دنبال افزایش سن بازنشستگی و ارائه راهحلهای جایگزین هستند. در ایران اما قوانین موجود هم در این زمینه به درستی اجرا نمیشود.
ماده 75 برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش و... مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم های آنلاین می خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش هایی از طرح صیانت ذیل لوای توسعه اجرا می شود.
مجلس یازدهم در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای مربوط به نظام بانکی این برنامه را تصویب کردند. اما بندهای مربوط به مولدسازی اموال بانکها برگشت خوردند.
در حالی که از زمان قانونی ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه دو سال میگذرد، لایحه مربوط به آن همچنان بین مجلس و دولت در رفت و آمد است. مسعود کرباسیان که در دولت دوم حسن روحانی سمتهای همچون وزارت اقتصاد و مدیرعاملی شرکت ملی نفت را بر عهده داشت در رابطه با اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا و انتهایی ندارد و با ایجاد فقط سازمانهای عریض و طویل، پول مردم را هدر میدهد. او همچنین معتقد است که سرانجام در این برنامه قیمت بنزین باید عادلانه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نماید.
