برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معدن و افزایش ظرفیت تولید فولاد و سنگ‌آهن را هدف‌گذاری کرده است، اما محدودیت زیرساخت‌ها، ناترازی انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تحقق این اهداف را با چالش جدی مواجه کرده است.
برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و رساندن تورم به ۹.۵ درصد، سخت‌گیرانه‌ترین نسخه اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را روی میز گذاشته است؛ مسیری که در صورت اجرا می‌تواند نقطه عطفی در انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی باشد.
وزیر نفت وعده اتمام مشعل‌سوزی یا همان سوختن گازهای همراه نفت را تا پایان سال 1407 داده است. این در حالی است که ایران سالانه 18.4 میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت را می‌سوزاند و تا سال 1403، مسئولان تنها توانستند 16 میلیون مترمکعب گاز مشعل را جمع‌آوری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وظیفه قانونی راهبری برنامه هفتم پیشرفت توسط شورای عالی راهبری این برنامه تاکید کرد: راه‌های تامین منابع اجرای اهداف و بندهای برنامه هفتم و همچنین راهبرد اصلاح این برنامه در طول چهار ماه آتی پیگیری و به شورای عالی راهبری ارائه شود.
بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانکها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت در روز سه‌شنبه هفته جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی گرفتار شده که به درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. اسناد بالادستی بر رشد ۸ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاستی اقتصاد ایران تاکید می‌کند؛ اما تحقق این هدف چه الزاماتی دارد؟ اقتصاددانان توافق دارند که پیش‌نیاز دستیابی به رشد اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که به‌عنوان شعار سال نیز انتخاب شده است. در هفته‌های اخیر همسو با این بحث پیشنهادهایی به سیاستگذاران یرای تحقق رشد ۸ درصدی طی ۵ سال داده شده است. برخی فعالان اقتصادی از ضرورت تزریق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران صحبت کرده‌اند. با این حال برآورد نشان می‌دهد برای تحقق این هدف بزرگ به تزریق ۸۷۵ میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد نیاز است. این برآورد که با محاسبه نرخ استهلاک و وضعیت حساب سرمایه به دست آمده، گویای ضرورت تغییر سیاست‌های کلان برای نیل به رشد اقتصادی باثبات است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم که به صورت دوفوریتی در دستورکار مجلس قرار گرفت، تصویب کردیم دستگاه‌های عمومی غیردولتی هم مشمول پرداخت فوق‌العاده خاص شوند که البته پرداخت آن بر اساس تصمیم و سقف بودجه سازمان مربوطه است.
بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد. در ایران اما، این بازار با چالش‌های ساختاری، قانونی و هماهنگی میان نهادهای مالی مواجه است که مانع ایفای نقش واقعی آن شده است. عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تاکید بر این نکات، اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی برای رفع این موانع و ارتقای جایگاه بازار سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نگاه تحول‌آفرین و اصلاح‌محور در آن حاکم شود.
نرخ خرید تضمینی گندم، باعث اعتراض گندم‌کارانشده است. نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی با وجود تورم بالای ۳۵ درصد، هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد. از طرفی، حذف مشوق‌ها و نبود خریدار غیردولتی، آینده خودکفایی گندم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اصول حاکم بر برنامه هفتم توسعه احصا، ترویج و صیانت شود، گفت: باید از برنامه‌های جامعه به بسته‌های جامع برسیم؛ بنابراین باید اولویت بندی کنیم و بسته‌هایی اجرایی در این زمینه تهیه کنیم.
طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم برای فعال‌ساری و توسعه معادن راکد شناخته می‌شود و حتی در برنامه هفتم توسعه هم به اهمیت رشد ظرفیت‌های معدنی، شفافیت در این حوزه و ... پرداخته شده است. حال باید دید که آیا اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه احیای معادن قابلیت اجرایی دارد؟
بررسی آمار رسمی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، تصویری هولناک را ترسیم می‌کند که نه‌تنها با الزامات تحقق رشد هشت درصدی مورد انتظار برنامه هفتم توسعه سازگار نیست، بلکه تحقق رشد معمول دو تا چهار‌درصدی دهه‌های اخیر را نیز با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو کرده است.
سخنگوی دولت گفت: میانگین نرخ تورم در قانون برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد تعیین شده است و افزایش حقوق نیز به میزان ۲۸ درصد و خرده‌ای در نظر گرفته شده است.
نشست خبری اتاق بازرگانی ایران با موضوع «الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن» برگزار شد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در این نشست خبری عنوان کرد: 65 درصد معادن کشور تعطیل هستند.
مهم‌ترین سند بالادستی در زمینه کاهش و رفع محرومیت، برنامه‌های پنج ساله توسعه است که در جایگاه جهت‌دهنده به مسیر توسعه کشور و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و نقشه عمل دستگاه‌های مدیریتی عمل می‌کند. روند پرداختن به «محرومیت‌زدایی» در سه برنامه پنجم، ششم و هفتم نشان می‌دهد که در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم موضوع محرومیت‌زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما با این حال عقب نشینی‌هایی هم نسبت به برنامه‌های قبل دارد.
