معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: نظارت بر صنعت بیمه نباید تنها به صدور بیمه‌نامه‌ها محدود شود، بلکه نیاز است که نظارت‌ها بر اساس گزارش‌های منظم و الکترونیکی شرکت‌های بیمه انجام گیرد.
به گفته یک کارشناس صنعت بیمه، بر خلاف تاکید بیمه مرکزی در بخشنامه جدید بیمه شخص ثالث خودروهای نامتعارف، این امکان وجود ندارد که خسارتهای یک رشته بیمه به رشته دیگری منتقل شود و این موضوع در صورت‌های مالی، محاسبات و بیم‌سنجی شرکت‌ها بیمه مشکل ایجاد می‌کند.
در آستانه اربعین حسینی ۱۴۰۴، بیمه مرکزی با تدوین بسته جامع بیمه‌ای، استقرار تیم‌های نظارتی در مرزها و شهرهای زیارتی و همکاری نزدیک با نهادهای امدادی و درمانی، گام‌هایی عملی برای تأمین پوشش کامل خدمات بیمه‌ای زائران برداشته است؛ اقدامی که آرامش خاطر و امنیت سفر را برای میلیون‌ها زائر تضمین می‌کند.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: براساس وعده‌ای که در زمان ابلاغ دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو دادیم، فرایند بازنگری آن در دستور کار است تا افراد و گروه‌های بیشتری بتوانند از این مزایا استفاده کنند.
انتساب اقدامات و محدودیت‌های اعلامی از سوی شرکت‌های بیمه و شعب و نمایندگی‌های آنان و کارگزاری‌های بیمه و ارزیابان خسارت به بیمه مرکزی در فرآیندهای مختلف کسب و کاری شرکت‌ها، نیازمند ارائه مستند مربوطه است.
هرگونه سوءاستفاده از نام بیمه مرکزی برای فروش کارت‌های موسوم به «کارت طلایی» توسط برخی افراد یا شرکت‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرآیند رسیدگی اعلام شکایت بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه، به صورت ماهانه از سوی بیمه مرکزی منتشر شد.
صنعت بیمه ایران در نخستین ماه 1404 بیش از هفت میلیون فقره خسارت به بیمه‌‌گزاران پرداخت کرد که منجر به رشد 59 درصدی در سال جدید شد. همچنین طی این مدت حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه 167 درصد افزایش یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام مخالفت این نهاد ناظر با رسوب حق بیمه است، اعلام کرد: از آنجا که افزایش رضایت و اعتماد مردم به صنعت بیمه وظیفه اصلی بیمه مرکزی است و رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای به شدت به آن آسیب می‌زند، با اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری رسوب حق بیمه را پیگیری می کند.
به گفته یک کارشناس بیمه با توجه به سابقه بیمه اتکایی در کشور در حادثه‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد که در حادثه بندر شهید رجایی نیز خسارت واردشده از سوی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران برخواهد گشت.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پرداخت خسارت به خودروها و محموله‌های آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی بندر رجایی منوط به وجود بیمه بدنه یا بیمه مسئولیت است و در حال حاضر به دلیل ادامه عملیات اطفای حریق، برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد.
طبق اعلام بیمه مرکزی در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیمه مرکزی موضوع بررسی وضعیت بیمه‌ای حادثه بندر شهید رجایی را در دستور کار قرار داد و یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت بیمه‌ای خسارت‌دیدگان را به بندرعباس اعزام کرد.
آمارهای صنعت بیمه در سال 1403 حاکی از آن هستند که حدود 70 درصد از خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه، مربوط به بیمه‌های درمان و شخص ثالث بود. همچنین این دو رشته بیمه‌ای بیش از 60 درصد از حق بیمه‌های تولیدی در سال گذشته را نیز به خود اختصاص دادند.
مطابق مقررات، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در بیمه‌های اتومبیل منوط به دارا بودن معاینه فنی نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند نسبت به پرداخت خسارت‌ها اقدام کنند.
در حالی که پویش ملی «نه به تصادف» با هدف کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش آگاهی عمومی در مدت زمان کوتاه شکل گرفته، بیمه مرکزی به جز یک خبر اعلام آمادگی و نمایش چند بیلبورد شهری و جاده‌ای با هدف رفع تکلیف، هنوز به این حرکت ملی نپیوسته است؛ مسئله‌ای که با توجه به نقش کلیدی این نهاد در صنعت بیمه، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
در حالی که پویش ملی «نه به تصادف» با هدف کاهش تلفات جاده ای و افزایش آگاهی عمومی در مدت زمان کوتاه شکل گرفت، بیمه مرکزی به جز یک خبر اعلام آمادگی و نمایش چند بیلبورد شهری و جاده‌ای با هدف رفع تکلیف، هنوز به این حرکت ملی نپیوسته است.
