به گزارش تجارت نیوز، توافق میان ایران و آمریکا بار دیگر به پایان رسیده و محاصره دریایی، همراه با حمله به زیرساختهای شهرهای جنوب ایران آغاز شده است. این تحول، بار اقتصادی سنگینی را بر دوش دولتی میگذارد که تا کنون نیز جنگ 40 روزه را پشت سر گذاشته، مدتها محاصره دریایی را تجربه کرده و با تورم شدید دست و پنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و شمابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارایی این نهادها در مدیریت بحرانها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینههای عمومی، همواره با پرسشهای جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند با وجود داراییهای کلان، نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمیکنند و چه مکانیزم نظارتی و قانونی میتواند آنها را به پاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به ایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است.
در شرایطی که یک کشور در بحران قرار میگیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود
عزتی با اشاره به شرایط جنگی کشور به تجارتنیوز گفت: «در شرایطی که یک کشور در بحران قرار میگیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم، مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی به شدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیدهاند.»
او افزود: «همچنین اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاستهای دولت نیز به افزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، همه نیروهای داخل کشور باید به بازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.»
نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، میتوانند از فعالیتها و سیاستهای مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند
عزتی ادامه داد: «نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، میتوانند از فعالیتها و سیاستهای مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند. آنها میتوانند در زمینه حمایت از اشتغال، جلوگیری از اخراج نیروها، کمک به سرمایهگذاری واحدهای آسیبدیده و حتی حمایت از واحدهای جدید که جایگزین فعالیتهای قبلی میشوند، نقش موثری ایفا کنند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون نهادهای حاکمیتی کمکی به دولت داشتهاند، گفت: «من از مقدار کمک و شرایط کمک این نهادها اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه به صورت عمومی مطرح شده و قابل مشاهده است، نشان میدهد برخی از این نهادها مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و نهادهای مشابه، کمکهایی به آسیبدیدگان داشتهاند. با این حال، اگر کمک بیشتری انجام شده باشد، من اطلاع ندارم.»
برخی نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمیپذیرند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید نهادهای حاکمیتی را موظف به ایفای نقش کند، گفت: «برخی از این نهادها تحت مدیریت و نظارت دستگاههای نظارتی مانند قوه قضائیه، دولت و وزارت کشور هستند. اما برخی دیگر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمیپذیرند. در گذشته، در زمان جنگ هشت ساله، برخی از این نهادها به دولت واگذار شده بودند تا دولت از منابع آنها استفاده کند.»
دولت و مجلس میتوانند چارچوبهایی را برای همه بنگاههای اقتصادی کشور تدوین کنند
عزتی ادامه داد: «در شرایط فعلی، به دلیل تغییرات و آسیبهایی که وارد شده، هدایت و نظارت سنگینی روی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. در شرایط خاص، نشستهایی مانند نشست سران قوا میتواند الزاماتی را به این نهادها دیکته کند. همچنین دولت و مجلس میتوانند چارچوبهایی را برای همه بنگاههای اقتصادی کشور تدوین کنند و این نهادها را نیز ملزم به رعایت آنها نمایند.»
او تاکید کرد: «مجلس و دولت میتوانند در شرایط جنگی برای همه بنگاههای اقتصادی، حتی بخش خصوصی الزاماتی در زمینه قیمتگذاری، نوع تولید و فعالیتهای دیگر وضع کنند.»
باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود
عزتی در پایان گفت: «قوه قضائیه، دولت و مجلس هر سه نیروها و نهادهای نظارتی دارند که میتوانند به اجرای این الزامات کمک کنند. اگرچه نهادهای بالادستی برای هرگونه الزام، نیاز به تاییدیه دارند، اما این تاییدیه نیز قابل دریافت است. بنابراین، باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
