تورمی که بخش حمل‌و‌نقل طی هشت ماهه ابتدایی امسال نتوانسته بود به آن برسد تنها طی سه ماه پس از گرانی بنزین به آن رسید. تورم بخش حمل‌و‌نقل از ابتدای امسال تا ماه آبان حدود ۱۴٫۵ درصد بوده، اما پس از گرانی بنزین شاهد تورم ۲۲ درصدی آن هم تنها طی سه ماهه آذر، دی و بهمن ماه بودیم.
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه سال سختی را به لحاظ اقتصادی پیش رو داریم و کف تورم در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود، گفت: اقتصاددانان معتقدند نرخ رشد در خوشبینانه‌ترین حالت شاید به عدد یک برسد.
بررسی روند پایه پولی نشان می‌دهد بیشترین رشد ماهانه مربوط به آبان ماه امسال یعنی همان ماه اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بوده که پایه پولی به طور بی‌سابقه‌ای ۵٫۱ درصد افزایش یافته است.
احمد میرمطهری، دبیر کل اسبق بورس عنوان کرد: عدم انتشار شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و عدم انتشار برخی آمارها نه دیدگاه مردم را عوض می‌کند و نه برداشت آنها را از شرایط اقتصادی تغییر می‌دهد. باید قبول کنیم که ارتباط دولت‌ها با افکار عمومی از طریق آمارها و شاخص‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولتی و یا هر دستگاه دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌های کلیدی دوره مربوط است.
داود سوری، اقتصاددان با حضور در تجارت‌نیوز قرار است به تحلیل فاکتورهای اقتصادی تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بپردازد، همچنین ارزیابی بازارهای مالی از دیگر محورهای این گفتگو است.
حسن روحانی گفت: سال آینده هم رشد اقتصادی و هم مسیر کنترل تورم بهتر خواهد بود. پیام من سال آینده خوب و تشکر از مردم شریف ایران در روزهای سخت زندگی در برابر فشارهای دشمنان است.
«وضعیت اقتصادی سال آینده را به فال بد نگیرید!» این جمله‌ای است که محمد شریعتمداری، وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیش‌بینی خود از نرخ تورم و وضعیت اقتصادی سال آینده به تجارت‌نیوز میگوید و توضیح می‌دهد: شوک‌های ارزی آثارش را در اقتصاد به جای گذاشته و نرخ تورم هم که به کنترل درآمده است.
سال ۹۹ را بسیاری از فعالان و کارشناسان سال سختی توصیف می‌کنند. این در حالی است که در سال ۹۸ هم وضعیت شاخص‌های اقتصادی تعریف چندانی نداشته و تورم نرخ ۴۰ درصد را ثبت کرده است. با وجود این، چرا سال آینده را سال سخت اقتصاد توصیف می‌کنند و آیا نرخ تورم قرار است از عدد ۴۰ هم فراتر رود؟
بررسی اظهارات رئیس‌جمهور و مقامات دولتی نشان می‌دهد که آنها آینده اقتصاد ایران را در سال ۹۹ مثبت ارزیابی می‌کنند، حتی رئیس مجلس بهبود وضعیت کشور را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
در حالی که دولت کسری بودجه شدید دارد، قرار است به خودروسازها پنج هزار میلیارد تومان وام بدهد و به نوعی بحران خودروسازی‌ها را به گردن بگیرد، این درحالی است که دولت یک بار در سال ۹۶ این سیاست را در خصوص بحران موسسات مالی و اعتباری اجرا و تورم را تشدید کرد.
براساس اظهارات یک اقتصاددان، عملیات بازار باز دارای الزاماتی است که در ایران هیچ یک از پیش‌شرط‌های آن انجام نشده است. برای اجرایی شدن این سیاست نیاز است نرخ ارز شناور شود، اگر بازار آزاد و تک نرخی شود قیمت دلار در یک قیمت میانگین قرار می‌گیرد و همچنین باید دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چون رانتی است که به افراد بسیار خاص تعلق می‌گیرد.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی کنترل نشود همه بازارها دستخوش تورم خواهند شد و چون نقدینگی و عدم قطعیت بسیار بالاست، حتی ممکن است یک کالا مصرفی در سبد تورمی قرار گیرد. همچنین بزرگترین بحران ایران عدم قطعیت است.
