در حالی که در بهمن ماه روند قیمتی خوراکی‌ها رشد قابل توجهی داشته و خیار، بادمجان و موز به ترتیب ۴۷، ۳۷ و ۳۳ درصد گران شدند اما دو محصول کاهش قیمت را تجربه کردند.
از اولین روزهای دولت روحانی تاکنون خود او بارها مستقیم یا غیرمستقیم به نقش بانک‌ها در ایجاد تورم اشاره کرده تا جایی که سال ۹۷ آن‌ها را مقصران اصلی تورم در دوران ریاست‌جمهوری‌اش معرفی کرد. اما بانک‌ها چطور به خلق پول و رشد تورم در این دولت دامن زده‌اند؟
آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از شاخص‌های پولی ( تا پایان دی ماه ۹۹) از رشد ۱۹ درصدی پایه پولی از ابتدای سال و افزایش ۱٫۷ برابری نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد.
در دوره‌ای که قیمت انواع اقلام اساسی رشد قابل توجهی داشته و به عنوان مثال برنج خارجی طبق گزارش وزارت صمت بیش از دو برابر رشد قیمت داشته، قیمت پاییز طی یک سال حدود ۴۰ درصد ارزان شده است.
یک مقام ارشد کارگری می‌گوید: در حالی که سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، بی‌صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران بیرون خواهد آمد.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٢٩۵,٢ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧ (برابر با ١۶٢.٢ درصد) حدود ١٣٣ واحد درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای تنظیم بازار را با نرخ آزاد فروخته‌اند. همان کالاهای دولتی که مردم را ساعت‌ها با کارت ملی‌شان در صف‌های طولانی معطل می‌کرد و در نهایت پاسخ این بود که تمام شده است ... اما این فقط یک مورد فساد از بی‌شمار فسادی است که دخالت دولت در بازار ایجاد کرده است.
آمارهای عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی این روزها حسابی خبرساز شده است. آمارهایی که اختلاف عجیب و غریبی با آمارهای رسمی دیگر دارد و در بهار امسال صدای اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس را درآورد.
اکونومیست در شماره جدید خود به بررسی امکان بازگشت انفجاری تورم اقتصادی پس از پاندمی کروناویروس پرداخته و نوشته است: تورم پایین، زیربنای سیاست اقتصادی امروز است، اما ماندگاری آن تضمین‌شده نیست.
