به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه سال جاری، تورم سالانه در پایان امسال در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۱.۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۲.۱ درصد خواهد بود.
بازار مسکن ایران سال‌هاست که جذابیت خود را از دست داده و با افزایش نجومی قیمت‌ها، دچار رکودی عمیق شده است. با این حال چنین بحرانی فقط خاص ایران نبوده و تمامی کشورها با توجه به تورم‌های جهانی با افزایش قیمت مسکن مواجه شده‌اند. اما آیا کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان نیز شرایطی مانند بازار مسکن ایران دارند؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که قدرت خرید مسکن مردم آذربایجان به مراتب بهتر از ایران است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نرخ بهره پایین، تسهیلات تکلیفی، نفوذ شرکت‌های بزرگ در مدیریت بانک‌ها و شرایط رکودی کشور، باعث مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده‌اند که نتیجه آن، افزایش تورم است.
متاسفانه هیچ گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم مواد غذایی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پایان دی به 27.3 درصد رسیده و از میان خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه متعلق به سبزیجات است.
تورم دی ۱۴۰۳ امروز منتشر شد. این آمار حاکی از آن است که تورم بخش مسکن در دی ماه با افزایش مواجه شده است. بنابراین تورم مسکن در نخستین ماه از زمستان با اثرپذیری از کاهش التهابات منطقه و تثبیت قیمت دلار در کریدور هشتم رشد کرده است. با این حال تورم سالانه و نقطه به نقطه مسکن همچنان کاهشی‌ست.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: با افزایش قیمت ارز، انتظار می‌رود که تورم همچنان بالا باقی بماند و موفقیت در مهار آن برای این دولت در حال حاضر قابل تصور نیست.
بازار مسکن ایران طی سال‌های گذشته با بحران‌های جدی مواجه شده است. افزایش پیاپی قیمت‌ها در مقابل رشد ناچیز درآمدها، خانه‌دار شدن را برای قشر بزرگی از جامعه به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. این در حالی است که نگاهی به بازار مسکن کشورهای منطقه نشان می‌دهد، شرایط خرید خانه در آنها به مراتب مطلوب‌تر از ایران است. برای نمونه، در عربستان سعودی برنامه‌های اصلاحی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده باعث شده شهروندان این کشور دسترسی آسانی به خرید مسکن داشته باشند.
دولت ها همواره سعی می کنند تا تورم را کنترل کنند که در همین راستا به تازگی مسئله تامین مالی غیرتورمی مطرح شده، اما سوال این است که آیا این شیوه تامین مالی در اقتصاد ایران جوابگو است یا خیر.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
افزایش درآمد خانوارها می‌تواند بهبود قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی را به‌دنبال داشته باشد، اما اگر با افزایش تورم همراه شود، اثرات مثبت آن کمرنگ می‌شود. تورم، با افزایش قیمت کالاها و خدمات، باعث کاهش ارزش واقعی درآمد شده و توانایی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
در کنار روند تورمی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوریکه بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است
