تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار میگوید، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.
یک عضو سازمان برنامه و بودجه با انتقاد به دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار، خاطرنشان کرد: بهتر است در قانون بودجه سال آینده فکری به حال دو نرخی بودن ارز داشته باشیم که نظر دولت هم در این خصوص مثبت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت باید تمرکز خود را بر اجرای صحیح و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی بگذارد تا ضمن حمایت از اقشار ضعیف، مسیر توزیع یارانهها بهسمت کنترل واقعی قیمتها هدایت شود.
تورم نقطهبهنقطه مهرماه امسال به 48.6 درصد رسید؛ این فشار اقتصادی با عدم اصلاح فوری دستمزدها، فاصله طبقاتی را عمیقتر کرده و اقتصاد را به سمت بحران تقاضای مؤثر سوق میدهد.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم خوراکیها در ماه مهر با جهش ۵۲.۸ درصدی «کدو سبز» و افزایش ۲۳ درصدی «ماهی قزلآلا» اوج گرفت و تخم مرغ ماشینی نیز رکورد ۱۵.۷ درصد رشد را ثبت کرد.
رییس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه با اشاره به تجربه جهانی در اعطای استقلال عملیاتی به بانکهای مرکزی، گفت: ناترازی منابع و مصارف بانکها عامل اصلی خلق نقدینگی و تورم است و باید اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و برخورد جدی با بانکهای متخلف صورت گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دومین روز از همایش اکوبیمه گفت: اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار شکننده با دو چالش بزرگ ناترازیهای درونی و فشارهای بینالمللی روبهروست.
قیمت دلار در هفتههای اخیر روند اصلاحی را تجربه کرده است. تحلیلگران معتقدند قیمت دلار بخش قابل توجهی از اثر تحریمها و نگرانیهای سیاسی نظیر فعال شدن مکانیزم ماشه را پیشخور کرده است. جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با تجارتنیوز تأکید میکند که اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که مهار تورم و کنترل قیمت دلار، بدون اصلاح سیاستهای مالی و تولیدی ممکن نیست.
در حالیکه بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.
ایران یکی از رکوردداران جهانی تورم در بازه پنج سال اخیر است و آثار اقتصادی این بحران، بر معیشت و ثبات اجتماعی کشور به وضوح دیده میشود. این موضوع اهمیت تعادل بودجه، اصلاح سیاستهای مالی و احیای اعتماد عمومی را دوچندان کرده است.
کاهش شدید قدرت خرید و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، میلیونها کارگر را به وامگیرندگان دائمی تبدیل کرده است، در شرایطی که حداقل دستمزد تنها یکسوم هزینههای ماهانه خانوار را پوشش میدهد.
رئیس سازمان بورس، در روزهای گذشته خوشبینانه پیشبینی کرده است که بازار سرمایه در 6 ماهه دوم امسال نسبت به نیمه اول، عملکرد بهتری داشته باشد. او رشد شاخصها و بهبود شرایط بازار را به اصلاحات مدیریتی، شفافیت بیشتر شرکتها و حمایت از صنایع کوچک و متوسط نسبت داده است. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز به تحلیل وضعیت کنونی بورس و چشمانداز آن پرداخت. او با اشاره به ریزشهای اخیر بازار سهام، عوامل بنیادی و اقتصادی موثر بر رشد بورس طی ماههای آینده را بررسی کرد و معتقد است که بازار سرمایه پتانسیل رشد قابل توجهی دارد.
همزمان با کمرنگ شدن حس همبستگی میان مردم پس از جنگ ۱۲ روزه، پدیده گرانفروشی و تورم پررنگ شده است. اکثر شرکتهای آلمانی این ذهنیت را دارند که حین فعالیت اقتصادی و کسب سود، باید به این فکر کنند که اقداماتشان چه تأثیری بر مردم، آینده کشور و پیشرفت جامعه خواهد داشت. اما ما نتوانستیم چنین ذهنیتی ایجاد کنیم.
تورم مواد غذایی در یک سال اخیر ۲.۴ برابر شده و از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۷.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسید؛ رقمی بیسابقه که سفره خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده و نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار دولت در تامین معیشت مردم است.
نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در تیر ماه ۱۴۰۴ برای گروه سبزیجات و حبوبات به رکورد بیسابقه ۶۶ درصد رسیده است. این در حالی است که حبوبات از شمول ارز ترجیحی۲۸,۵۰۰ تومانی خارج شده، اما واردات روغن پالم همچنان مشمول ارز ترجیحی است.
«تعمیر آپارتمان» هم از دسترس خانوارها خارج شد. حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به سال گذشته افت کرد. این سقوط «تامینمالی»، خانوارهایی را که بهخاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمیشان» را دارند، ناامید کرده است.
دولت مصوبهای برای رشد هشت درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به ۸هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها ۵.۲ هزار همت بوده و این امر کسری حداقل ۲.۵همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.
