محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانهزنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بدون تورم، حدود ۲۲ میلیون تومان میشود. صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم بدون توجه به این موضوع حداقل حقوق کاگری را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد،. یعنی نصف هزینه سبد معیشت.
برخلاف انتظار جامعه کارگری که خواستار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بودند، سید صولت مرتضوی و دولت ابراهیم رئیسی حقوق کارگری را برای سال آینده حدود ۹.۵ میلیون تومان حساب کردند.
یک فعال کارگری علاوه بر بیان استدلالهای خود برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیونی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.
آیا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سال گذشته قصد دارد مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را به روزهای پایانی سال موکول کرده تا از دولت در برابر موج اولیه انتقادات محافظت کند؟
براساس برخی گمانهزنیها، احتمالا حقوق کارگران در سال 1403 حدود 10 میلیون تومان محاسبه شود. یعنی روزانه تقریبا 333 هزار تومان! حالا یک کارگر با این پول چه اجناسی میتواند خریداری کند؟
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
لایحه بودجه سال 1403 در حالی به مجلس رفته که قرار است حقوق کارمندان دولت در سال آینده 18 درصد و حقوق بازنشستگان 20درصد افزایش پیدا کند. با این اعداد میتوان حقوق کارگران در سال آینده را هم پیشبینی کرد.
چند روز بعد از افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف کشور شدت گرفت و خانه کارگر هم از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت امروز اعلام شد.
آنطور که در آخرین نشست شورای عالی کار تصمیمگیری شد، چهارشنبه این هفته نخستین جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار میشود. خواسته کارگران هم به مانند سالهای قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
خبری حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ منتشر شد، که از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب شد.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران حالا موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. موافقان، از افزایش قدرت خرید کارگران صحبت به میان میآورند، مخالفان هم بحث ایجاد توهم پولی، انتظار تورمی، ورشکستگی بنگاهها و بیکاری کارگران را پیش میکشند.
