به گزارش تجارت نیوز، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: ما با این بند مخالف هستیم.
این نماینده مجلس افزود: به نظر من برای اینکه این مشکلات حل شود باید تیم صاحب نظران اقتصادی و برنامه بودجهای مجلس و دولت حذف شوند. چون از نظر من این افراد نظراتی دارند که با واقعیتها و دادههای زندگی مردم اصلاً تطبیق ندارد.
او افزود: این افراد عموماً کلید واژههایی درباره اقتصاد آزاد در کشورهای خارجی خوندهاند، اکثریت هم در کشور خارجی تحصیل کردهاند. اقتصاد داخلی، اقتصاد اسلامی و در حقیقت اقتصاد بومی ایرانی را نخواندهاند. شرایط اقتصادی خانوادههای ایرانی را مطالعه نکردهاند و اصلاً قرائتی از این اقتصاد ندارد.
افراد حاضر در بانک مرکزی که کرسیهای متنوع و متعدد مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس را در اختیار دارند، در زمان بررسی بودجه حرفهای شیکی به افکارعمومی میزنند مانند اینکه تورم را کنترل میکنیم
بابایی کارنامی با بیان اینکه این افراد در کرسیهای بانک مرکزی، کرسیهای متنوع و متعدد مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس حضور دارند، ادامه داد: همه این جمع ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند و همیشه در زمان بررسی بودجه حرفهای شیکی به افکارعمومی میزنند مانند اینکه تورم را کنترل میکنیم.
فکر میکنند اگر میزان افزایش مزد و حقوق را کنترل کنند، تورم هم کنترل میشود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی کشور، تاکید کرد: برای کنترل تورم اولین گزینه را نقدینگی عنوان میکنند، نقدینگی را به مزد ارتباط میدهند، از گزینه مزد سوءاستفاده و به گفته خودشان از طریق مزد، نقدینگی را سرکوب میکنند. بعد هم فکر میکنند اگر میزان افزایش مزد و حقوق را کنترل کنند، تورم هم کنترل میشود.
روند سرکوب تورم برای کشورهایی است که در حالت عادی قرار دارند / سیاستهای فعلی برای کشوری که در تلاطم دادههای اقتصادی بیرونی و داخلی قرار دارد و شوک انتظاری تورم بر اقتصاد آن کشور حاکم است، تورمزاست
او با تاکید بر اینکه این افراد متوجه نیستند که این روند سرکوب تورم برای کشورهایی است که در حالت عادی قرار دارند، افزود: کشوری که در تلاطم دادههای اقتصادی بیرونی و داخلی قرار دارد و شوک انتظاری تورم بر اقتصاد آن کشور حاکم است، اتفاقا این مدل سیاستها کاملاً تورمزاست نه ضد تورم.
سیاستهای فعلی خانوادههای اقشار دهکهای ۵ به پایین و مزدبگیر را تحت فشار خود سرکوب میکند
این نماینده مجلس عنوان کرد: این نوع سیاست اتفاقا خانوادههای اقشار دهکهای ۵ به پایین و مزدبگیر را تحت فشار خود سرکوب میکند و در نهایت قدرت خرید مردم پایین میآید.
در سه چهار سال گذشته ۱۰ تا ۲۰ نفر باعث شدهاند به جای اینکه سرمایهگذاریها افزایش یابد تا رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش رشد سرمایهگذاری داشته باشیم
بابایی کارنامی افزود: در طول سه چهار سال گذشته همین ۱۰ تا ۲۰ نفر باعث شدهاند که به جای اینکه سرمایهگذاریها افزایش یابد تا رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش رشد سرمایهگذاری داشته باشیم و رشد اقتصادی هم نداشته باشیم.
مسئولان اقتصادی، سیاست رفاهی متناسب با دهکهای پایین جامعه و جامعه مزدبگیر ندارند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: حاضر هستم در این خصوص مناظره و مقایسه کنم که این عزیزان سیاست رفاهی متناسب با دهکهای پایین جامعه و جامعه مزدبگیر را ندارند. این هم که به برخی موضوعات مانند کالابرگ توجه میکنند فقط میخواهند افکار عمومی را قانع کنند.
تا زمانی که افراد فعلی بر کرسی و اریکه قدرت اقتصادی و شورای هماهنگی اقتصاد نشستهاند بدانید که سفره مردم کوچکتر خواهد شد
او در ادامه انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که این افراد بر کرسی و اریکه قدرت اقتصادی و شورای هماهنگی اقتصاد نشستهاند بدانید که سفره مردم نه تنها بزرگتر نمیشود، کوچکتر خواهد شد.
اجرای سیاستهای اقتصادی برای سوداگران، دلالان، دهکهای بالای جامعه، کسانی که اطلاعات و رانت متناسب با ارزها را در اختیار داشتهاند، فعالان تراستی و بسیاری از مافیای اقتصادی منفعت داشته است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به منفعتی که برخی گروهها از سیاستهای اشتباه اقتصادی میبرند، گفت: اجرای این نوع سیاستها برای سوداگران، دلالان، دهکهای بالای جامعه، کسانی که ارز محور فعالیت کردهاند و اطلاعات و رانت متناسب با ارزها را در اختیار داشتهاند، فعالان تراستی و بسیاری از مافیای اقتصادی منافع داشته است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه مجلس باید یک بار برای همیشه بساط این تفکر را از جامعه جمع کند، افزود: اولین کار رای محکم به رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس است. دوم اینکه حتی اگر کلیات هم رای آورد باید به حذف محکم این بندها رای دهد.
مزد باید متناسب با تورم تعیین شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایجه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد: مزد باید متناسب با تورم تعیین شود. یعنی اگر تورم صفر است افزایش حقوق صفر باشد، اگر تورم ۶۰ درصد است باید افزایش حقوق هم ۶۰ درصد باشد. این تجربه را کشور ترکیه داشته و به نظر من جواب هم داده است.
