رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقهای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینههای سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلیگویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال میکنند.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقهای ناکارآمد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقهای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال میکنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان میدهد که منطقهای شدن دستمزد، برای پایینترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست.
یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانهزنی میکنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمیشوند.
یکی از موضوعات مطرح شده در نشست شورای عالی کار در ششم آبان ماه، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود. حالا با گذشت بیش از دو ماه از این وعده، نمایندگان کارگری پیگیر اجرای آن شدهاند.
بحث درباره حقوق و دستمزد همیشه داغ بوده و بهویژه حرارت آن در ماههای آخر سال بیشتر از قبل میشود. اینبار وزیر کار و وزارتخانهاش هم در داغی مباحث نقش پررنگی را ایفا میکنند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروههای حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختیها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.
ظاهرا نشستی که قرار بود با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، به موضوعات مختلفی مثل مسکن کارگری و تقویت معیشت کارگران اختصاص یافت اما خبری از مزد نبود.
هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس میگوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری نشده اما جهتگیری بودجه 1403 به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
دیروز بالاخره جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما برخلاف آنچه دولتمردان وعده داده بودند بدون نتیجه درباره دستمزد کارگران به پایان رسید. البته ظاهرا در این جلسه پیشنهاداتی درباره توزیع کالابرگ ارائه شده است.
