رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند.
یکی از موضوعات مطرح شده در نشست شورای عالی کار در ششم آبان ماه، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود. حالا با گذشت بیش از دو ماه از این وعده، نمایندگان کارگری پیگیر اجرای آن شده‌اند.
بحث درباره حقوق و دستمزد همیشه داغ بوده و به‌ویژه حرارت آن در ماه‌های آخر سال بیشتر از قبل می‌شود. اینبار وزیر کار و وزارتخانه‌اش هم در داغی مباحث نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.
ظاهرا نشستی که قرار بود با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، به موضوعات مختلفی مثل مسکن کارگری و تقویت معیشت کارگران اختصاص یافت اما خبری از مزد نبود.
هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس می‌گوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده اما جهت‌گیری بودجه 1403 به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
دیروز بالاخره جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما برخلاف آنچه دولتمردان وعده داده بودند بدون نتیجه درباره دستمزد کارگران به پایان رسید. البته ظاهرا در این جلسه پیشنهاداتی درباره توزیع کالابرگ ارائه شده است.
قرار بود شورای عالی کار در هفته قبل، جلسه‌ای با هدف ترمیم دستمزد کارگران برگزار کند، اما دولت بر سر قول خود نماند و حالا گفته می‌شود احتمالا همین دوشنبه این جلسه برگزار شود.
بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارکنان افزایش 20 درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و 900 هزار تومان به 9 میلیون و 480 هزار تومان می‌رسد.
آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود می‌ماند یا خیر.
مطابق با آنچه وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم حدود 40 درصد است، در چنین شرایطی این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا افزایش دستمزد بیش از یکبار در سال قانونی است؟
