مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل نظارتی بر اجرایی سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، پرداخت.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب‌وکارها برآورده نشدن انتظارات کارمندان در مورد میزان دستمزد ماهانه آنهاست. با افزایش تورم و بالارفتن هزینه‌های زندگی بسیاری از کارمندان توانایی گذراندن معیشت خود را ندارند. اما چرا کسب‌وکارها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خود را پرداخت کنند و نارضایتی کارمندان چه تاثیری بر روند رشد کسب‌وکارها دارد؟ با افزایش نارضایتی کارمندان و عدم امکان پرداخت‌های مناسب از طرف کارفرمایان، چه پیامدهایی در انتظار بازار کار در ایران است؟
با استناد به جدیدترین داده‌های صورت‌های مالی سالیانه منتشر شده بانک‌های دولتی و غیردولتی سال ۱۴۰۰، می‌توان متوسط کل پرداختی کارمندان بانک (شرکت اصلی به جز شرکت‌های فرعی) را پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارت‌نیوز، قرار گرفتن جغرافیای ایران روی منابع عظیم نفتی و گازی باعث شده تا اقتصاد کشور ثروت قابل‌توجهی را در خود جای دهد. با این حال هنوز دولت در تأمین درآمدهای خود گاه مجبور به ارائه راهکارهایی می‌شود که فشار اقتصادی روی اقشار مختلف جامعه را افزایش می‌دهد. یکی از این راهکارها افزایش
حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این رقم با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که حداقل حقوق کارمندان افزایش یابد.
مشکلات معیشت مردم و گرانی کالاها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینه‌های گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.
