دهها هزار بازنشسته و کارمند دولت از رئیس جمهور خواستند تا باتوجه به افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر، در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای سال آینده تجدیدنظر کند.
در حالی طبق بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۴؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد، که سقف حقوق با رشد ۳۰ درصدی از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافت.
دستگاههای اجرایی کشور میتوانند از (دوشنبه، اول بهمنماه) تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و میطلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویتها را که میتوانیم تغییر دهیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث سر مسائلی است مانند اینکه چرا هنوز یارانهها هدفمند نیستند؟ یعنی ما از سال ۸۶ این موضوع را مطرح میکنیم. یک مرحله هم این اتفاق رخ داد و قیمت انرژی ترمیم شد اما باز متوقف شد. تعارف که نداریم، امروز آن افرادی که برخوردار هستند یارانه بیشتری در بنزین، گاز، برق و همه چیز دریافت میکنند. اینها باید اصلاح شود؛ در جواب اینکه میپرسید از چه محلی تامین شود، به نظر من از اینجا باید تحقق یابد.
بررسیها نشان میدهند گرچه میانگین ارقام حکم کارگزینی کارکنان وزارتخانهها نفت و آموزش و پرورش در سال 1402 تنها 200 هزار تومان اختلاف داشتند، میانگین حقوق ناخالص دریافتی وزارت نفتیها، سه برابر کارکنان آموزش و پرورش بود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولتها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا میکند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرد.
مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد میرسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش مییابد.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ این گونه نظر می دهد که دولت در بخش درآمدها انبساطی عمل نکرده و حتی رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. این در حالی است که دولت از در پیش گرفتن رویکردهای پوپولیستی که هزینه های اضافی تحمیل میکند نیز خودداری کرده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری میکند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگیهای گذشته را هم جبران کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ضریب افزایش حقوق کارمندان امسال ۲۰ درصد است، اما با توجه به اضافه شدن ۸ درصدی قانون جوانی جمعیت و معافیتهای مالیاتی متوسط پرداختی آنها در سال آینده به بیش از ۳۰ درصد میرسد.
با تغییر دولت و با دیدارهای اخیر نیروهای مطالبهگر وزارت جهادکشاورزی با وزیر جدید این وزارتخانه، مطالبات صنفی این کارکنان در جهت رفع تبعیض و ناترازی دوباره خطاب به رئیس دولت چهاردهم بیان شد.
این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخشهای مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن میگویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامهای دارند؟
