در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانهها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری میشود که نمایندگان تشکلهای کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکلها برای تدوین آن گلایهمندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیشبینی شود.
درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
ارزش حقیقی دستمزد پایه در سالهای اخیر به کمترین سطح از سال 1393 رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه 1390 افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید وظیفه حاکمیت این است که بپذیرد به اندازه تورمی که تولید میکند و دست در جیب کارگر میکند، دستمزد را هم افزایش دهد. توصیه ما افزایش عادلانه دستمزد به جای یارانه است. ثابت نگه داشتن قیمتها خیلی برای کارگران مهم است. ما دائماً از امنیت شغلی حرف میزنیم، اما امنیت شغلی به جز تثبیت قیمتها و اجرا درست قانون تأمین نمیشود.
کارگر حداقلبگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزانترین قیمتهای موجود در بازار خریداری کند و به خانه ببرد.
در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمیخورد و سلامتی و آیندهاش در معرض خطرِ جدیست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهنشان میرسد، فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.
افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال یکی از وظایف مهم شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
این بیتوجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونیست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کردهاند.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفتههای اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
