با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت:کارگران معترض از ترس بیکاری چاره ای جز سکوت ندارند.
یک فعال کارگری گفت: در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقبماندگیهای معیشتی سال قبل را جبران نمیکند چه برسد به اینکه بخواهد جبرانکنندهی گرانیهای امسال باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزامآور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمیناجتماعی صادر شد که براساس آن، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام شد.
حسن ایزدان بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران سایر سطوح اصلاً کافی نیست و موجب میشود که خیل گستردهای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال 1402 و افزایش 35درصدی در سال 1403 در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از 42 درصد است و سبد معیشت به بالای 20 میلیون تومان رسیده است.
یک کارشناس ایمنی کار گفت: نیروی کار باید با دل خوش کار کند تا بتواند با حفظ انگیزه تمامی دقت خود را در درست اجرا شدن فرآیندهای کار بکار ببندد و اگر چنین نباشد، باید هر لحظه منتظر حادثهای باشیم که یا جان نیروی کار یا سرمایه را به مخاطره بیندازد.
با وجود نرخ تورم و افزایش قیمت دلار یارانه که مردم از دولت دریافت میکنند بسیار ناچیز است و با افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر این رقم کوچکتر و کوچکتر هم میشود. در چنین شرایطی دولت به جای افزایش دستمزد کارگران و یارانه مردم به دنبال راهحلهای جایگزین است.
از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بیسابقهای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل حقوقها بیشتر شده است.
