رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در سخنانی انتقادی در خصوص مواضع دولت در مورد افزایش حقوق کارگران گفت: دولت در ظاهر ۲۰ درصد به حقوق کارکنان خود افزوده، در واقعیت درصد تمام شده برای کف بگیران دولت ۴۷ درصد است.
عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.
در حالی نمایندگان کارگری خواهان تعیین دستمزد 15 میلیون تومانی برای کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده هستند، پیشنهاد دولت اختلاف قابل توجهی با این رقم دارد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سبد معیشت کارگران چیزی بالغ بر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود، اما دولت و نمایندگان در مورد عدد ۱۶ میلیون و یکصد هزار تومان به نتیجه رسیدند.
رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است گفت: مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: در نشست روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم و گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند.
یک فعال کارگری با اساره به اینکه نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان می‌دانند گفت: مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود، تولید تعطیل می‌شود.
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به پیامدهای بکارگیری زنان و استفاده از نیروی کار غیرمجاز با حقوق پایین، اظهار کرد: پرداخت دستمزد کم به زنان موجب اجحاف در حق آنها شده و حضور کارگران غیر مجاز در کشور باعث می‌شود برخی کارفرمایان به پرداخت دستمزد حداقلی رغبت نشان بدهند و کمتر از نیروی کار داخلی استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
