طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم می‌ریزد.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری گفت : سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از واقعیت فاصله بسیار دارد؛ کارگری را فرض کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: معمولاً جلسات تعیین نرخ مزد برای کارگران در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار میشود، اما امسال جلسات کارشناسی از همین حالا آغاز شده است. رویکرد دولت در این زمینه، ترویج گفتگو به جای حذف آن است.
رانندگانی که تمایل به افزایش دستمزد مازاد دستمزد مقطوع داشته باشند در ابتدا لازم است با مراجعه به صفحه خود در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی از وجود و صحت سوابق پرداخت حق بیمه خود اطمینان حاصل کنند و سپس با مراجعه به شعبه محل بیمه‌پردازی نسبت به ارائه و تکمیل فرم درخواست تعیین میزان دستمزد مازاد و همچنین درج مجموع سوابق پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.
مرتضی افقه گفت: دولت قصد دارند کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده های با درآمد محدود میشود
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: اگر نمایندگان واقعا نماینده کارگران باشند و منافع جامعه کارگری را در نظر بگیرند، باید مراقب تصمیمات دولت در حوزه مزد کارگری باشند.
هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین میشود اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی‌ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی‌توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار می‌گوید؛ دستمزد پرستاران برای یک شیفت ۷ ساعته در روز تنها ۱۴۰ هزار تومان است، بخاطر همین هم بیمارستان‌ها خالی از پرستار شده است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
مدرس حقوق کار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر این باور است که تفسیر مقامات قضایی و اجرایی که طی روزهای اخیر مردادماه درباره ماده چهل و یک قانون کار پیرامون مزد مطرح شده، خلاف اغراض قانونگذاران و روح قانون کار است.
