طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای کمک به معیشت مردم بود، در دولت چهاردهم اجرای آن متوقف شده است. حال سوال اینجاست که این طرح به صورت کامل در دولت چهاردهم متوقف شده است؟ آیا اجرای این طرح‌ها می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند؟
این روزها اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به صورت توأمان انتقاداتی را درباره انتصاب‌های دولت مطرح می‌کنند. انتصاب‌های مورد انتقاد، هم مربوط به استانداری‌هاست و هم وزارتخانه‌های دیگر.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کارها هم درست پیش می‌رفت.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و افزایش سرسام آور قیمت ها بویژه برنج گفت: مسئولان به بهانه حمایت از تولید ۹۰ میلیون مصرف کننده را به گروگان گرفته اند.
سهراب مرادی نوشت: «۸ دستورکار همتی برای اقتصاد، بودجه و بورس» این تیتر توییتی است که دیشب در خروجی خبرگزاری و سایت های خبری کشور قرار گرفت. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در این توییت به وضوح و روشنی به مردم توضیح داد که مشکلات اقتصادی مملکت ناشی از چیست. در ادامه نیز با امیدبخشی به جامعه اطمینان داد که به فکر چاره اندیشی است و راهکارهایی را برای حل این مشکلات مطرح کرد.
دولت چهاردهم بلافاصله بعد از به‌دست گرفتن زمام امور با انواع ریسک‌های نظامی و تنش‌های منطقه‌ای مواجه شد. دولتی که با آغوشی که برای اقتصاد بی‌دستور باز‌کرد، امیدها در دل بازار سرمایه را نیز زنده کرد، اما به‌نظر می‌رسد که حالا مجددا کار به خبردرمانی رسیده‌است. وعده‌‌‌‌‌ها اکثرا محقق نمی‌شود. شرایط بیرونی و درونی برای بازار خوب نیست.
در سال‌های اخیر مساله فرار مالیاتی به یکی از دغدغه‌های اساسی در کشور تبدیل شده است، در این راستا مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به مبارزه با فرار مالیاتی پرداخته در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و هدف از آن شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی و شناسایی افرادی است که با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد.
