در حالیکه شش ماه به پایان سال باقی مانده، نمایندگان کارگری میگویند برای تقویت معیشت کارگران، کار از افزایش دستمزد گذشته و نیاز به راهکارهای دیگری از جمله اختصاص خط اعتباری است.
آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب می‌کند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شدهایم.
با وجود اینکه چند ماهی از اعلام حداقل دستمزد کارگری میگذرد اما با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران هنوز انتقادات به این امر مهم ادامه دارد. کارگران همچنان در انتظار ترمیم مزد هستند اما نمایندگان دولت آن را مشروط به اجرای برخی اقدامات میدانند.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال 1402 است که همین پیشبینیها به نگرانیها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینههای زندگی دامن میزند.
بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کردهاند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.
اطلاعاتی که از نشست جمعهشب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان میدهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانهزنی بر سر مزد ناامید کرده است.
زمان اندکی به پایان سال 1401 مانده اما هنوز 14 میلیون کارگر در انتظار تعیین تکلیف دستمزد خود هستند. با اینحال، خبرهایی از تعیین هزینه سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد به گوش میرسد ولی هنوز توافق سهجانبه شکل نگرفته است.
اعلام خط فقر آن هم به طور غیر رسمی، با واکنشهای زیادی در سطح جامعه بهویژه در فضای مجازی همراه بوده است. یک کاربر در توئیتر گفته اگر فقر را یک اپیدمی بنامیم، واکسن آن برای دولتهاست نه اعضای جامعه.
وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچگاه منجر به افزایش تورم نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال آینده رونق تولید خواهیم داشت بنابراین احتمال تعدیل کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است.
