به گزارش تجارت نیوز، در قلب کشوری که بر اقیانوسی از انرژی تکیه زده، صنعت، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، با خاموشی‌های مکرر دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود اینکه بارها بر جهش و رشد تولید در کشور تأکید شده، اما همچنان در تأمين انرژی که اصلی‌ترین رکن تولید است، مشکلات متعددی وجود دارد.
ریشه این بحران را باید در یک دهه گذشته جست‌وجو کرد. دهه‌ای که در آن منحنی پرشتاب تقاضا که ناشی از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بود با منحنی کند و کم‌رمق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی، به‌ویژه برق، فاصله‌ای عمیق پیدا کرد. در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا به یک ناترازی مزمن تبدیل شد که امروز خود را به شکل خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این ناترازی زمانی عیان‌تر میشود که بدانیم بخش صنعت ۳۶ درصد از کل برق کشور را مصرف می‌کند. این وابستگی حیاتی به آن معناست که هرگونه محدودیت در تأمین برق، حتی برای یک ساعت، نه‌تنها چرخ یک کارخانه، بلکه بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد ملی را متوقف می‌کند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.
بنابراین، بحران برق امروز دیگر یک چالش فنی صرف نیست، بلکه یک بحران عمیق مدیریتی است که آینده صنعت و چشم‌انداز توسعه پایدار ایران را به مخاطره انداخته است.
گسل ۲۲ هزار مگاواتی زیر پای اقتصاد و صنعت ایران قرار دارد
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی توانیر، مصرف برق کشور در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۴۰۴، سه بار متوالی از رکورد سال ۱۴۰۲ عبور کرد. طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق، میزان اوج مصرف در این سه روز به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۶۶ مگاوات، ۷۳ هزار و ۵۹۳ مگاوات و ۷۴ هزار و ۳۲۰ مگاوات بود.
براساس پیش‌بینی‌ها، روند صعودی تقاضا ادامه دارد و در هفته جاری احتمالاً شاخص مصرف به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد. این در حالی است که توان تولید عملی شبکه در ساعات اوج حدود ۶۰ هزار مگاوات برآورد میشود. به همین دلیل نیاز به ۱۵ هزار مگاوات مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمومی وجود دارد. عددی که تقریباً معادل مدیریت مصرف اعمال‌شده در اوج مصرف سال گذشته است.
با ادامه این روند، انتظار می‌رود اوج نیاز مصرف برق در سال جاری به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد که نسبت به سال قبل افزایش ۹ درصدی دارد. چنین سطحی از مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف را به بیش از ۲۲ هزار مگاوات می‌رساند.
با این حال، وزارت نیرو امیدوار است با اجرای برنامه‌هایی نظیر شناسایی و جمع‌آوری رمزارزهای غیرمجاز، بهینه‌سازی روشنایی معابر، هوشمندسازی شبکه و جلب مشارکت مردم، این ناترازی به حدود ۱۲ هزار مگاوات کاهش پیدا کند.
به گفته کارشناسان، در صورت تحقق این برنامه‌ها، رشد سالانه اوج نیاز مصرف برق از ۹ درصد به حدود شش درصد می‌رسد و می‌تواند بخشی از فشار کمبود برق بر صنایع و بخش‌های خانگی را کاهش دهد.
هر بخش چه میزان برق مصرف می‌کند؟
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره مصرف برق در نیم‌قرن اخیر، بخش صنعت ۳۶ درصد از کل برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. پس از آن، بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و بخش عمومی با ۹ درصد بیشترین سهم مصرف را دارند.
ماجرای خاموشی‌های گسترده در ایران از کجا آغاز شد؟
بررسی سیر تاریخی خاموشی‌ها در ایران نشان می‌دهد که این پدیده از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد و با گذشت بیش از سه دهه همچنان ادامه دارد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی همشهری، از سال ۱۳۶۷ کشور با خاموشی‌های گسترده و مکرر مواجه بود تا آنکه در ۷ مرداد ۱۳۶۹ بار دیگر بخش قابل‌توجهی از شبکه برق کشور از مدار خارج شد.
پس از یک دوره آرامش نسبی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰، حادثه در خطوط انتقال برق تهران به شمال کشور باعث قطع برق شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، ساری، زنجان، قزوین و همدان شد. تنها دو سال بعد، در ۲۱ فروردین ۱۳۸۲، انفجار در خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت بین پست انجمیرک اراک و پست اراک ۲، خاموشی سراسری دیگری را رقم زد.
سال ۱۳۸۷، ایران گسترده‌ترین خاموشی پس از جنگ را تجربه کرد. خاموشی‌هایی که این بار به دلیل خشکسالی و کاهش حجم آب مخازن سدها رخ داد. این وضعیت چند ماه ادامه داشت و با افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، کشور وارد دوره‌ای ۱۲ ساله بدون خاموشی گسترده شد.
زمستان ۱۳۹۹، نقطه بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده بود. ناترازی شدید میان تولید و مصرف همراه با محدودیت منابع سوخت و فشار بر شبکه، باعث شد این وضعیت تا سال ۱۴۰۰ ادامه یابد و حتی رشد صنعتی و کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در آبان ۱۴۰۳، بار دیگر خاموشی‌ها به شبکه برق کشور بازگشتند. وزارت نیرو هدف از این اقدام را پیشگیری از افت فرکانس و جلوگیری از خاموشی‌های ناگهانی عنوان کرد، اما نه‌تنها مشکل ناترازی برق در کشور رفع نشده، بلکه شرایط روز‌به‌روز برای مردم و فعالان صنعتی و اقتصادی سخت‌تر میشود.
بررسی سیر تاریخی خاموشی‌ها نشان می‌دهد این پدیده از دوران جنگ تحمیلی آغاز شده و در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب ادامه داشته است.
داده‌های ناترازی انرژی در دهه ۹۰ شمسی روند این خاموشی‌ها را تأیید می‌کند. هرگاه فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته، خاموشی‌های گسترده ایجاد شده و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
آمار یک بحران تصاعدی؛ چگونه ناترازی برق ۷ برابر شد؟
بررسی روند ناترازی برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شکاف میان تولید و مصرف نه‌تنها مهار نشده، بلکه شتاب گرفته است. در سال ۱۳۹۰، ناترازی برق ۳۰۰۰ مگاوات بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۰۰۰ مگاوات و در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰۰ مگاوات رسید، اما نقطه عطف بحران در سال ۱۴۰۲ رقم خورد، جایی که با جهشی بی‌سابقه و افزایش ۸۰۰۰ مگاواتی، ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات افزایش یافت.
اکنون در میانه سال ۱۴۰۴، این شکاف در محدوده ۲۲ هزار مگاوات قرار دارد و پیش‌بینی‌ها از رسیدن آن به مرز ۲۴ هزار مگاوات تا پایان تابستان خبر می‌دهند. این وضعیت زنگ خطر جدی برای تداوم تولید صنعتی و امنیت انرژی کشور را به صدا درآورده است.
اثر دومینویی ناترازی از شبکه برق تا خط تولید صنایع را در برگرفت
ناترازی برق در سال‌های اخیر، آسیب زیادی به صنایع مختلف وارد کرده و باعث شده تا میزان تولید با نوسان مواجه شود. به عنوان نمونه، بررسی میزان تولید در صنعت فولاد و سیمان نشان می‌دهد که هرگاه محدودیت‌های برق و گاز کاهش یابد، روند تولید یک سیر صعودی پیدا می‌کند. با این حال، از اواسط دهه ۹۰ و همزمان با تشدید ناترازی انرژی، بحران تأمين برق در صنایع بیشتر شد و به همین واسطه، میزان تولید هم کاهش یافت.
هرچند، در بعضی مقاطع در دهه ۹۰ میزان تولید افزایش یافته، اما از سال ۱۳۹۹ و همزمان با تشدید خاموشی‌ها، در صنعت فولاد، تولید از ۳۰ میلیون و ۲۵۲ هزار تن به ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسید و افتی حدود ۸ درصد را به ثبت رساند. این شرایط، نتیجه مستقیم فشار شبکه و محدودیت‌های انرژی بود.
پس از آن در سال ۱۴۰۲ و با افزایش محدودیت‌ها، تولید از ۳۲ میلیون و ۱۰۸ هزار تن به ۳۰ میلیون و ۲۵۸ هزار تن در ۱۴۰۳ رسید که کاهش ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
سیمان نیز روند مشابهی داشت. تولید در این صنعت از ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تن در ۱۴۰۰ کاهش یافت و پس از تشدید محدودیت‌ها، از ۷۶ میلیون تن در ۱۴۰۲ به ۷۲ میلیون تن در ۱۴۰۳ رسید. شايد وابستگی صنعت سیمان به سوخت مازوت باعث شد تا تولید ادامه پیدا کند، اما هزینه‌های کارخانه‌های تولید سیمان افزایش یافته و فشار بر این صنعت بیشتر شده است.
در گذشته، محدودیت‌های برق در تابستان و گاز در زمستان کمتر بود و صنایع می‌توانستند ظرفیت واقعی خود را محقق کنند، اما در سال‌های اخیر، همزمانی محدودیت برق، گاز و افزایش هزینه سوخت باعث آسیب به خطوط تولید و کاهش روند تولید شده است.
در سال‌هایی که کاهش تولید مشاهده شده، هشداری واضح از بحران انرژی و فشار واقعی بر صنایع است. حتی زمانی که آمار کلی تولید بالا به نظر می‌رسد، خسارت واقعی و محدودیت‌های پنهان قابل چشم‌پوشی نیستند. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد میشود که صنایع چه میزان از ناترازی انرژی خسارت دیده‌اند؟
ماده ۲۵، قانونی که روی کاغذ ماند و زیانی که گریبان صنایع را گرفت
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند که در شرایط تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند.
همچنین در صورت قطع این خدمات، شرکت‌های تأمین‌کننده موظف‌اند در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع خدمات را پیش‌بینی کنند. دولت نیز مکلف است خسارت‌های واردشده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را به‌دلیل قطع موقت برق، گاز یا خدمات مخابراتی تعیین و اعلام کند.
با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اجرای آن تاکنون محقق نشده و همچنان از مطالبات اصلی بخش خصوصی به شمار می‌رود.
چه خساراتی به دلیل قطعی برق به صنایع تحمیل میشود؟
خسارت‌های ناشی از اعمال محدودیت برق در بخش صنعت تنها به توقف تولید ختم نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.
افزایش ضایعات تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات از نخستین نتایج این وضعیت است. در ادامه، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش بیکاری و تأخیر در تحویل سفارش‌ها، نارضایتی گسترده مشتریان را به همراه دارد.
علاوه بر این، افت ظرفیت تولیدی صنایع موجب کاهش میزان صادرات میشود و از آنجا که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و مشکلات ارزی امکان واردات نیز فراهم نیست، بازار داخلی با کمبود کالا مواجه شده و نیازهای جامعه به‌طور کامل تأمین نمی‌شود. مجموعه این شرایط در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تضعیف جایگاه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
میزان عدم‌النفع صنایع در سایه ناترازی انرژی به روایت آمار
بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، خسارت صنایع ناشی از قطعی برق طی سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته است.
برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. اوج این زیان در سال ۱۴۰۳ ثبت شد که به حدود ۴۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
کاهش ارزش تولیدات صنعتی در ماه‌های گرم سال نیز طی این دوره ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از ارزش تولیدات صنعتی کشور به دلیل قطعی برق کاسته شده است.
در میان رشته‌های صنعتی، سه بخش بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. صنعت تولید فلزات پایه با خسارت روزانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در صدر قرار دارد. پس از آن، صنعت مواد شیمیایی با زیان روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان و صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند.
دلایل متعددی برای افزایش میزان ناترازی برق وجود دارد که ازجمله این دلایل می‌توان به میزان قابل توجه اتلاف انرژی و فعالیت غیرمجاز ماینرها اشاره کرد.
برقی که به مقصد نمی‌رسد؛ هدررفت انرژی در سیم‌های فرسوده
طبق گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، میزان تلفات شبکه برق ایران هم‌اکنون حدود ۱۱.۱ درصد گزارش شده که ۲.۵ درصد مربوط به بخش انتقال و ۹.۲ درصد مربوط به بخش توزیع است. این رقم نسبت به یک دهه گذشته کاهش یافته، چراکه پیش‌تر تلفات بخش انتقال حدود شش درصد و در برخی مناطق توزیع بیش از ۲۰ درصد (میانگین ۱۶ درصد) بوده.
براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، قرار است میزان تلفات شبکه برق تا پایان این برنامه به کمتر از ۱۰ درصد (۸.۵ درصد) برسد. وزارت نیرو استاندارد ایده‌آل شبکه را شش درصد در تابستان و ۴.۵ درصد در زمستان اعلام کرده است.
نگاهی به وضعیت بین‌المللی نشان می‌دهد میانگین جهانی تلفات شبکه برق ۸.۳ درصد است. کشورهایی نظیر چین با تلفات ۵.۵ درصد، آمریکا ۵.۹ درصد و فرانسه ۶.۴ درصد عملکرد بهتری نسبت به ایران دارند، در حالی‌که ترکیه با عملکرد ۱۴.۸ درصد، مکزیک ۱۳.۶ درصد و برزیل ۱۵.۸ درصد، تلفات بیشتری ثبت کرده‌اند. شبکه برق اسپانیا نیز با ساختار مشابه ایران، تلفات ۹.۶ درصدی دارد.
در مجموع، صنعت برق ایران موفق شده بخشی از تلفات را کاهش دهد، اما هنوز برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و دستیابی به تلفات تک‌رقمی، اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع ضروری است.
ارزآوری به قیمت خاموشی صنایع؛ وقتی یک شهر پنهان برق شبکه را می‌بلعد
به جز بحث اتلاف انرژی، فعالیت ماینرهای غیرمجاز هم در ناترازی برق نقش دارد. چراکه جذابیت ماینینگ در ایران طی سال‌های اخیر ناشی از قیمت پایین برق یارانه‌ای و درآمد از رمزارزها بوده است.
همین امر باعث شده که در سایه تحریم‌ها، استخراج بیت‌کوین، به عنوان راهی برای ارزآوری، مورد توجه قرار گیرد، اما این فعالیت که عمدتاً در شرایط غیرقانونی و بدون پرداخت هزینه واقعی انرژی انجام میشود، بار سنگینی بر شبکه برق وارد کرده و بحران ناترازی را تشدید کرده است
شاید دولت برای ماینرهای مجاز تعرفه صنعتی تعیین کرده باشد، اما بخش بزرگی از استخراج رمزارز در ایران به صورت غیرقانونی و با استفاده از برق یارانه‌ای خانگی و صنعتی انجام میشود.
بر اساس گزارش وزارت نیرو، تاکنون بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه ماینر توقیف و نزدیک به ۶۲ هزار دستگاه امحاء شده است، اما همچنان حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه غیرمجاز در کشور فعال می‌کنند.
توان مصرفی ماینرهای شناسایی‌شده تاکنون حدود ۸۸۰ مگاوات و ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز برای تأمین آن ۱۳۲۰ مگاوات برآورد شده که این رقم معادل مصرف برق چند کارخانه بزرگ فولاد یا سیمان است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مصرف واقعی ماینرها از ۲۰۰۰ مگاوات فراتر رفته و حتی به اندازه مصرف کلانشهری مانند مشهد است.
به گفته مسئولان، این دستگاه‌ها سالانه بین دو میلیارد تا سه میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کنند و سهمی معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل ناترازی برق را به خود اختصاص داده‌اند.
در کنار مشکلات ساختاری شبکه و محدودیت‌های گاز، گسترش ماینینگ غیرمجاز موجب شد صنایع کشور بیش از گذشته با خاموشی و کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند.
استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت گرچه به تداوم تولید کمک کرده، اما هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی فراوانی به‌همراه داشته است. بدین‌ترتیب، ادامه روند کنونی نه‌تنها پایداری تولید فولاد و سیمان را تهدید می‌کند، بلکه کل اقتصاد صنعتی کشور را با چالش‌های مضاعف مواجه می‌کند.
برنامه‌های توسعه در سایه ناترازی برق محقق میشود؟
بررسی برنامه هفتم توسعه در بخش برق و مقایسه آن با تحلیل‌های کارشناسی ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانگر شکافی عمیق میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های اجرایی است. قانون نهایی در موارد کلیدی، هشدارهای کارشناسی را نادیده گرفته و با تکیه بر احکام کلی و تکرار سیاست‌های ناموفق، عملاً مسیری را پی‌ریزی کرده که پیشاپیش ناکارآمدی آن توسط بازوی پژوهشی خود مجلس پیش‌بینی شده است.
اهداف بلندپروازانه در برابر واقعیت‌های مالی
قانون در ماده ۴۲، اهداف بلندپروازانه‌ای مانند رسیدن به ظرفیت نیروگاهی ۱۲۴ هزار مگاوات را تعیین کرده است. این هدف‌گذاری در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به صراحت هشدار داده بود که با توجه به هزینه سرمایه‌گذاری بالا برای افزایش تولید، اهداف تعیین‌شده با سرمایه در دسترس همخوانی نداشته و تحقق آن محل سؤال است.
بنابراین، قانون یک هدف بزرگ را بدون در نظر گرفتن مهم‌ترین پیش‌نیاز آن یعنی منابع مالی، تعیین کرده و عملاً یک برنامه غیرواقعی را به تصویب رسانده است
اصلاحات ساختاری؛ احکام کلی و غیرقابل ارزیابی
ماده ۴۳ قانون، وزارت نیرو و نفت را به اصلاح ساختار و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری مکلف می‌کند. این حکم با وجود نیت مثبت، فاقد هرگونه شاخص کمی و قابل سنجش است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد این بند، به درستی اشاره کرده که تکالیف این بند به صورت کلی بیان شده و به خودی خود قابل ارزیابی نیستند.
آن مرکز پیشنهادهای مشخصی مانند الزام به رسیدن سهم بخش خصوصی در تولید برق به حداقل ۷۰ درصد را برای قابل سنجش کردن این حکم ارائه داده بود، اما قانون نهایی با نادیده گرفتن این پیشنهادها، به همان حکم کلی و غیرقابل ارزیابی بسنده کرد و عملاً راه را برای عدم تحقق آن باز گذاشته است.
بهینه‌سازی مصرف؛ اصرار بر ابزارهای شکست‌خورده
شاید بزرگ‌ترین نقطه ضعف قانون در بخش برق، رویکرد آن به بهینه‌سازی مصرف در ماده ۴۶ باشد. قانون مجدداً بر اجرای طرح‌ها در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تأکید می‌کند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به صراحت اعلام کرده بود که ماده (۱۲) در گذشته به دلیل عدم تأمین مالی عملکرد قابل توجهی نداشته است.
راهکار پیشنهادی مرکز برای حل این مشکل، تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین مالی پروژه‌ها بود. قانون نهایی، راهکار کارشناسی (تأسیس صندوق) را نادیده گرفته و بار دیگر بر ابزار شکست‌خورده قبلی اصرار ورزیده است. این رویکرد، تکرار یک چرخه معیوب است که نتیجه‌ای جز ناکامی به دنبال ندارد.
چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت خاموش صنعت؛ رویایی که در ناترازی برق گم شد
در حالی که صنعت ایران زیر بار ناترازی ۲۲ هزار مگاواتی برق از نفس افتاده است، بازخوانی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۲ ابلاغ شد، ابعاد استراتژیک بحران امروز را آشکار می‌کند. این سند که قرار بود نقشه راه کشور برای دو دهه باشد و ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تصویر می‌کرد، رویایی بود که امروز در تضاد کامل با واقعیت خاموشی خطوط تولید فولاد و سیمان قرار گرفته است.
اولویت فراموش‌شده؛ بهبود زیرساخت برق برای صنایع انرژی‌بر
مهم‌ترین تناقض میان سند چشم‌انداز و واقعیت امروز را می‌توان در بند ۴۴ سیاست‌های کلی یافت. این بند به صراحت بر هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، و اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید می‌کند.
این سند ۲۰ سال پیش به درستی صنایع انرژی‌بر را به عنوان مزیت نسبی کشور شناسایی کرده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی برای آنها را یک اولویت استراتژیک دانسته بود، اما وضعیت امروز نشان می‌دهد که همین صنایع قربانی اصلی یک دهه سرمایه‌گذاری کند و کم‌رمق در زیرساخت برق شده‌اند و موتور محرک اقتصاد کشور به دلیل نبود الکتریسیته پایدار متوقف شده است.
رشد بهره‌وری انرژی؛ هدفی که معکوس شد
بند ۳۷ سند چشم‌انداز، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید نظیر انرژی را تکلیف کرده بود، اما واقعیت امروز این است که با وجود تلفات ۱۱.۱ درصدی شبکه برق که از میانگین جهانی (۸.۳ درصد) بسیار بالاتر است، این هدف در مسیری معکوس حرکت کرده است.
عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی و هوشمندسازی شبکه، نه‌تنها به کمبود تولید دامن زده، بلکه همان برق تولیدی را نیز به شکلی ناکارآمد به هدر می‌دهد که این خود نقض آشکار یکی دیگر از اهداف کلان سند چشم‌انداز است.
در نهایت، بحران برق امروز تنها یک چالش فنی یا مدیریتی مقطعی نیست؛ بلکه یک شکست استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. جایگاه اول اقتصادی در منطقه، بدون داشتن برقی پایدار برای صنایع، رؤیایی دست‌نیافتنی است.
صنعت و شهروندان قربانیان اصلی سیاست‌های حاکمیتی
در کشوری که همواره بر رشد جمعیت و جهش تولید تأکید کرده، ناکامی در تأمین برق، به‌عنوان زیربنایی‌ترین شاخص توسعه، به نقطه بحرانی رسیده است. صنعت ایران که ستون فقرات اقتصاد ملی است، امروز به دلیل ناترازی برق، نه‌تنها از تحقق ظرفیت‌های خود بازمانده، بلکه زیان‌های سنگینی را متحمل میشود. زیان‌هایی که بخش خصوصی بیشترین بار آن را به دوش می‌کشد.
تداوم این وضعیت، نتیجه مستقیم کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌ها، تداوم تصدی‌گری دولت و غفلت از اجرای قوانین حمایتی مانند ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. به جای آنکه دولت خود را ملزم به جبران خسارت‌ها و ایجاد شرایط پایدار برای تولید بداند، ساده‌ترین راه‌حل یعنی قطع برق مردم و صنایع را برگزیده است. این رویکرد در تضاد کامل با اهداف توسعه‌ای و عدالت اقتصادی قرار دارد.
ورود بخش خصوصی تنها راه نجات ایران از ناترازی انرژی
راه برون‌رفت از این بحران، تنها با بازگشت به نقش واقعی دولت در حکمرانی انرژی و فراهم‌سازی بستر فعالیت برای بخش خصوصی است.
مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی شبکه و هوشمندسازی مصرف، می‌تواند این ناترازی مزمن را کاهش دهد. همچنین ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، تضمین خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی و اصلاح جدی نظام قیمت‌گذاری، مسیر عملی برای بهبود وضعیت است.
بحران برق امروز بیش از آنکه فنی باشد، نشانه‌ای از شکاف عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر به‌جای رویکرد کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه، میدان به بخش خصوصی داده شود، هم سرمایه و هم فناوری لازم برای گذر از این بحران فراهم میشود. در غیر این صورت، خاموشی‌های پیاپی همچنان توسعه کشور را خاموش و سرمایه اجتماعی و اقتصادی ایران را فرسوده می‌کند.
برای مطالعه بیشتر به گزارش جهش تولید در سال 1403 فراموش شد؟ در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
