بر اساس داده‌های موجود در وبسایت خبری سنا، صنایع بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در صدر تقاضای بازار قرار داشته و سه صنعت پرگردش بازار معاملات لقب گرفتند. این سه صنعت مجموعا حدود 47 درصد از کل ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص داده‌اند. صنعت بانکی با ارزش معاملاتی 89 هزار و 28 میلیارد ریال در این هفته، 25.7 ارزش کل معاملات بازار را از آن خود کرده و صنایع فلزات اساسی با 11.9 درصد و محصولات شیمیایی با 9.5 درصد، در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.
داده‌های ارائه شده در تازه‌ترین گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: مجموع معاملات برخط و غیر برخط اشخاص حقیقی از ۱۴۲،۵۰۳،۹۹۷ میلیارد سهم در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۰،۰۴۳،۱۰۱ میلیارد سهم در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بررسی‌های گروه مالی اقتصاد بیدار نشان می‌دهد، در چهارمین هفته فروردین ماه، ارزش معاملات بازار اختیار معامله دوباره رشدی بود و در بالاترین سطوح ماهانه قرار گرفت.
در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان گفت که سرمایه‌گذاری در یک کلاس دارایی خاص بهترین گزینه است. بهترین استراتژی، تدوین سناریوهای مختلف خواهد بود. در واقع در صورتی که مذاکرات به توافق منجر شود، برخی دارایی‌ها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری به حساب بیایند. در غیر این صورت، باید به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیگری فکر کرد.
بورس ایران در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط ۲۳ درصد بازدهی داد. در بین سهم‌های بورسی تعدادی بازدهی‌های چند صد درصدی دادند و برخی از نمادها نیز به دلیل عملکرد ضعیف عملیاتی متحمل بازدهی منفی شدند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت : اگر این گفت‌وگوها به نتیجه مطلوبی برسند، در کوتاه‌مدت شاهد ثبات نسبی در بازارها خواهیم بود. ممکن است در ابتدا شوک‌هایی به بازار وارد شود، اما به مرور فضا بازتر می‌شود، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد عمل می‌شوند و زمینه برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت ارزهای بلوکه‌شده فراهم می‌شود.
با رای هیات وزیران، بخشی از سهام دولت در ۷ شرکت بزرگ، از جمله هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بابت تأدیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد
به‌نظر کارشناسان، بازار سرمایه کماکان با ریسک‌هایی که در سال‌گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کرد، همراه است و این ریسک‌ها مانع پویایی اقتصاد و بازار سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری در سال‌جاری خواهند شد.
بورس تهران، تحت‌تاثیر چند متغیر مهم، با ریسکهای بزرگ‌‌‌‌‌‌تری همراه شده‌است. علاوه‌بر سیاستگذاری‌های داخلی، شوک قیمتی در بازارهای جهانی نیز گریبان بازار سهام را فشرده است، با این‌حال سیاست‌هایی که موجبات رکود در اقتصاد جهانی را فراهم آورده‌است، به کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد انجامید.
در سال گذشته، سیاستهای انقباضی دولت در کنار کاهش منابع ارزی و فشارهای بین‌المللی، منجر به رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت دلار شدند. این ابهامات درکنار کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم بالا و رکود در برخی از بازارها به‌‌‌ویژه مسکن و بورس منجر شد تا نقدینگی سرگردان برای حفظ ارزش خود به سمت طلا و صندوق‌های طلا سوق پیدا کند.
واکنش بورس تهران به ریسکهای ناتمام سیاسی و اقتصادی، یک پیام مشخص دارد: در شرایطی که متغیرهای اثرگذار در بلاتکلیفی به‌سر می‌‌‌برند؛ ترسیم چشم‌انداز مشخص امکان‌پذیر نیست. از این رو پول به سمت بازارهای امن‌‌‌تر با بازدهی حداکثری در حرکت است. اتفاقی که عملا برخلاف شعار سال 1404 مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حال رخ دادن است.
کاهش نرخ بهره باعث می‌شود که هزینه استقراض برای شرکت‌ها کاهش یابد و در نتیجه سودآوری آنها افزایش یابد. هم‌چنین، کاهش نرخ بهره به سرمایه‌گذاران این انگیزه را می‌دهد که از ابزارهای با بازده کمتر (مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه) به سمت سهام و سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالاتر سوق یابند، که این امر می‌تواند باعث رشد بازار سهام شود.
براساس داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز یک‌شنبه، ۱۰ فروردین، شاخص کل بورس ۱.۱۸ درصد، شاخص کل (هم وزن) ۰.۶۰درصد، شاخص قیمت ۱.۱۸ درصد و شاخص کل فرابورس ۰.۳۹ درصد رشد داشت.
