بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی کشور دستور داد تا حداکثر ظرف یک ماه، شیوهنامه نظارتی مربوط به نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تهیه و اجرا کنند. بر اساس این شیوهنامه، استفاده از سیاستها، روشهای مؤثر، تمهیدات و کنترلهای مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه مصرف تسهیلات، متناسب با نوع هر عقد بانکی، الزامی است تا از انطباق مصرف با موضوع قرارداد، بازگشت منابع و کاهش ریسکهایی مانند تقلب، تبانی، اشتباه یا قصور از زمان پرداخت تا تسویه تسهیلات اطمینان حاصل شود. این شیوهنامه پس از تصویب در هیأتمدیره بانکها به اجرا گذاشته میشود.
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تأسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانهای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیات عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها، بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین تغییرات اعمال شده در این ضوابط است.
نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دورهای منتهی به شهریور ماه سال 1404 ابلاغ شد. بر این اساس نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31/6/1404 تعیین شد.
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن پس از تصویب هیات عامل بانک مرکزی با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
فروش ۲۰۰ همت اموال و سهام مازاد شبکه بانکی، کاهش بنگاهداری بانکها و بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی در یکسال اخیر نشان می دهد که در این مدت تلاش شده تا منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و دسترسی بنگاههای تولیدی، کسبوکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یابد.
برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و رساندن تورم به ۹.۵ درصد، سختگیرانهترین نسخه اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را روی میز گذاشته است؛ مسیری که در صورت اجرا میتواند نقطه عطفی در انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی باشد.
به گفته یک کارشناس امنیت شبکه، فقدان دسترسی به دانش و ابزارهای روز دنیا در کنار عواملی چون فیلترینگ و تحریم، عامل اصلی آسیبپذیری بانکها در برابر حملات سایبری هستند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی تأکید کرد که نظام تأمین مالی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است. به گفته او، بار تأمین مالی نباید صرفاً بر دوش بانکها باشد و نقش پررنگتر بازار سرمایه در طرحهای توسعهای ضروری است.
دو اقتصاددان برجسته، موسی غنینژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاستهای تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانکها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفتهاند. به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بینالمللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران مواجه کرده است.
بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. همچنین بانک مرکزی در سال جاری از روش هدایت هدفمند اعتبارات و تامین مالی جدید با نام حساب جهش تولید برای تامین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد و بنگاهای تولیدی استفاده خواهد کرد. افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت از دیگر برنامه های مهم این بانک در سال جاری است و با هدف تامین ارز به دنبال گسترش مراودات بانکی در سطح منطقه و بین الملل خواهیم بود.
به منظور ایجاد سهولت پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال جاری زمانبندی ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در روزهای 29 و 30 اسفندماه اعلام شد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد، گفت: حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز ۳۰ دی ماه، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت میشود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش برآوردی اموال غیرمنقول 28 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی کشور در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 784 هزار و 322 میلیارد تومان میرسد که 34 درصد از کل این مبلغ، مربوط به اموال دو بانک شهر و تجارت است.
