در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور شناخته می‌شود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشت‌کردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد. به نظر می‌رسد وزارت صمت برای بازی در زمین مونتاژکاران چینی ضربه دیگری به بازار خودرو وارد کند.
از زمان روی کار آمدن شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذار خودرو، میزان افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تا حد بسیاری کنترل شده است؛ اما دو خودروساز دولتی به‌رغم دریافت یارانه در بخش مختلف همچنان متقاضی افزایش قیمت محمصولات خود هستند. اتفاقی که نهایتاً آثار تخریبی آن در بازار آزاد تخلیه می‌شود.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اخذ مجوز از سازمان حمایت توسط خودروسازان برای به روز شدن قیمت خودروها، پس از بررسی‌های انجام‌شده، قابل تاکید است که بر اساس مصوبه شورای رقابت فرایندی طبیعی رخ داده که خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید (همچون سایر کالاها)، می‌توانند قیمت محصولات خود را به روز کنند.
در جدیدترین برنامه فروش شرکت بهمن موتور، دو محصول این شرکت افزایش قیمت نسبتاً شدیدی را تجربه کردند که اعتراض مشتریان را به دنبال داشت. اما این تغییر نرخ فروش کارخانه قانونی بود یا خیر؟
توافق وزارت صمت با خودروسازان، خبری است که از هفته گذشته در فضای مجازی و وب‌سایت‌های خبری دست به دست می‌شود. در صورت تأیید آن، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
شورای رقابت، متن دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین آن می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از ۵ سال را نام برد.
تحویل قطعات و مواد اولیه ارزان‌قیمت در قالب یارانه پنهان برای دو خودروساز دولتی کشور، پیشنهاد جدیدی است که برخی از کارشناسان برای خارج کردن صنعت خودروسازی کشور از زیان ارائه می‌کنند. اجرای چنین طرحی از نظر بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، رانت دیگری برای خودروساز ایجاد می‌کند که حتی دولت توان پرداخت چنین یارانه‌ای را نخواهد داشت.
بر اساس اخبار منتشر شده، توافقی میان وزارت صمت و دو خودروساز دولتی صورت گرفته که بر اساس آن، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. البته خودروسازان اعلام کردند که هنوز ابلاغیه‌ای در این زمینه دریافت نکرده‌اند.
در حالیکه برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما سخنگوی شورا این موضوع را رد کرده و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست گفت: فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.
رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صدور حکم جریمه شرکت خودروساز خصوصی عنوان کرد که برای اولین بار از بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند و این خودروساز، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشته است.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر قیمت خودرو اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد.
سخنگوی شورای رقابت با تبیین ظرفیت‌های ثانونیه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی از اعلام جرم علیه ۱۳ نهاد غیر دولتی، تعاونی، نظامی و انتظامی مشمول ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد.
