مذاکرات فشرده گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ از ساعاتی قبل آغاز شده و خبرها از افزایش درصد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی حکایت دارد.
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
نرخ دستمزد کارگران که در اسفند اعلام می‌شد، امسال برخلاف سال‌های گذشته در ۲۱ فروردین تعیین و در ۲۷ همان ماه بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد. در راستای نارضایتی کارگران و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارگران باید از حقوق کافی و امنیت شغلی برخوردار باشند، فردا جلسه شورای عالی کار تشکیل می‌شود تا حق مسکن کارگران افزوده شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم حضور وزرا در جلسه شورای عالی کار مانع برگزاری جلسه نیست، گفت: زمان نشست بعدی شورای عالی کار به احتمال زیاد پس از تعطیلات عید فطر اعلام خواهد شد.
یکی از سه عضو تیم مذاکره‌‌کننده گروه کارگری در جلسات افزایش مزد سال ۹۹ شورای عالی کار می‌گوید: ظاهرا میان روایت رسمی و غیر رسمی افزایش حق مسکن اختلاف جدی وجود دارد، در روایت غیر رسمی که شاید جنبه تبلیغاتی هم داشته باشد صحبت از دو برابر شدن حق مسکن کارگران است، اما در روایت رسمی که بعد از ابلاغ مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار منتشر شد صحبتی از این افزایش دو برابری نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد که در این جلسه به دنبال افزایش پایه حقوق کارگران و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها هستیم.
نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام می‌کند. حال باید دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
