علی مطهری، نماینده پیشین و نایبرئیس اسبق مجلس، از جمله منتقدانی است که به صراحت نسبت به گسترش دامنه اختیار نهادهای غیرقانونگذار هشدار داده است. او در یادداشتی نوشت:«معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچگونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد.»
علیرضا علویتبار، با اشاره به آثار جنگ، تحریم، تورم و بحرانهای زیستمحیطی، هشدار داد که نابرابریهای حقوقی و اقتصادی در ایران موجی از ناامیدی و مهاجرت ایجاد کرده و کشور نیازمند تغییرات بنیادین است؛ اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور گفت: به نظرم میشود از همین واژه «رجل» به معنای کیفیتی تفسیر کرد و شورای نگهبان در انتخاباتهای بعدی که ما خواهیم داشت، میتواند زنان را هم برای انتخابات رئیسجمهور تأیید کند تا در انتخابات شرکت کرده و انتخاب هم شوند. در حال حاضر دو سوم دانشآموختگان ما یا دانشجویان ما از زنان هستند. چه اشکالی دارد رئیس جمهور هم از زنان باشد هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و اصلاً پدیده ریاستجمهوری، انتخابات، همهپرسی و مجلس شورای ملی پدیدههای عرفی هستند که ما از کشورهای دیگر گرفتیم.
محسن اسماعیلی حقوقدان نوشت: هم یافتههای علمی بشر و هم تجربه زندگی جمعی، ثابت کرده که برای یک حکمرانی خوب، راهی جز قانونگذاری و قانونگرایی وجود ندارد. طبعاً در میان همه این قوانین هم، قانون اساسی در صدر سلسله مراتبها قرار دارد. قانونی که بیانگر آرمانهای یک ملت است و اجرای آن خواست اصلی آنان به شمار میرود، نیازمند روشهایی است تا بر اجرای درست و دقیق آن نظارت شود.
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، ۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاههای اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاستهای کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد.
عصر ایران با اشاره به نامه آیت الله سبحانی به قالیباف نوشت: در واقع اگر تعطیلی روزی دیگر علاوه بر جمعه خلاف قانون اساسی بود، چرا در همه این سال ها شورای نگهبان یا سایر منتقدین از جمله حضرت آیت الله به تعطیلی پنجشنبه ها اعتراض نکرده اند؟!
قانون اساسی برای نمایندگی مجلس شرطی تحت عنوان «تائید اعتبارنامه» پیشبینی کرده است که رد اعتبارنامه به معنای عدم تکمیل فرآیند نماینده شدن یک نامزد انتخابات است.
نمایندگان مجلس در حالی اقدام به بررسی مجدد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس کردهاند که ظرف دو سال گذشته هیچیک از مقامات و ارگانهای مسئول در حوزهی اینترنت و فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی پاسخی روشن پیرامون دلیل کُندی سرعت اینترنت یا افزایش قیمت بستههای اینترنتی ندادهاند.
یک مدیرِ میانی و غیر قضایی( اداری) در قوه قضائیه طی بخشنامهای به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور اعلام کرده است که از «پذیرش هرگونه اظهارنامه بر علیه مقامات دولتی و سران حکومتی» خودداری کنند!
