مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، می‌گوید: دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ۱۴ تا ۱۵ همت در نظر گرفته و این درحالیست که بودجه موردنیاز برای اجرای قانون، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.
« تعارض منافع بسیار گسترده‌ای شکل گرفته است، قانون‌گذاری‌ها و تفسیر از قوانین و حتی ایده‌هایی هم که برای حل مسائل آموزش مطرح شده، عموما در راستای تقویت همین میدان پرتعارض و تقویت همان عواملی بوده که چالش‌های موجود در حوزۀ آموزش را پدید آورده‌اند. حتی از اصل ۳۰ قانون اساسی که بر تکلیف دولت در تأمین آموزش رایگان تصریح دارد، تفسیرهایی شکل گرفته که این تکلیف را از دولت ساقط کرده است! یک سیاست‌های حک‌شده‌ای وجود دارد با مناسبات و نیروهایی که سایر سیاست‌ها را در همان راستا تفسیر و استحاله می‌کند. حالا سؤال این است که دولت بنا دارد چه مواجهه‌ای کند؟ چگونه می‌خواهد در این نظم شکل‌گرفته توافق ایجاد کند؟ چقدر فرصت دارد؟ برای چه سطحی از توافق؟ آیا این توافق‌ها منجر به حل یا کاهش جدی مسئله می‌شوند یا صرفاً جنبۀ سرگرم‌کننده خواهند داشت؟ »
در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.
فارغ از میزان مشارکت در مرحلۀ دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار شد، مهم‌ترین دلیل کاهش توجه را می‌توان بلاموضوع شدن قانونگذاری در ایران دانست و اگر هم این قاعده علی‌الاطلاق جاری نباشد به شکل نسبی و با درجۀ بالا کاملاً محسوس و مفهوم است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: نقش رگولاتوری و سیاستگذاری در حوزه ایمنی و بهداشت کار بسیار ضعیف است، تولید مناسب قوانین، دستورالعمل و نظارت بر اجرا در این حوزه نداشتیم.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پیرامون حجاب و عفاف در اطلاعیه ای نوشت: پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی ناگزیر، بر اساس وظایف خویش، با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند.
یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
در اقدامی مهم با هدف افزایش حمایت از مصرف‌کننده، وزارت اقتصاد امارات متحده عربی یک جلسه توجیهی جامع برای بررسی تحولات قانونی برگزار کرد. این مقررات شرکت‌ها و مشاغل را با 43 تعهد جدید هدف قرار می‌دهد.
محدود کردن فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شد. در روزهای اخیر معاون دادستان قم از جرم‌انگاری برای لایک، هشتگ و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. حقوقدانان می‌گویند در قانون برای چنین مواردی، جرم تعریف نشده است.
روابط عمومی مجلس، مصوبه جدید برای خروج زنان از کشور را تکذیب کرد. پیش از این طرح‌های جنجالی دیگری هم بوده که از سوی نمایندگان تکذیب اما پس از مدتی اجرا شد. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس می‌گوید: «این مصوبه زنان را در ردیف دیوانگان و کودکان قرار می‌دهد.»
